جنيف، 24 ماي 2012 (واص) - قدمت منظمات دولية وازنة تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، و ذلك إبان انعقاد دورته 13 بجنيف، سويسرا، خلافا للتقرير الذي تقدمت به الدولة المغربية و الذي تجاهل التطرق لهذه الانتهاكات كلية.
التقرير موقع، إلى جانب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، من قبل كم من مؤسسة روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، وبرنامج فهامو للاجئين، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، واللجنة النرويجية من أجل الصحراء الغربية، وبرنامج حقوق الإنسان في جامعة بوسطون الأمريكية، والمؤسسة الأمريكية للصحراء الغربية، والتي تجاهل تقرير المغرب التطرق لها بشكل كامل.
و يتناول التقرير بالأساس تراجع وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية بشكل عام، وعجز المغرب، كدولة احتلال، عن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع المواطنين الصحراويين بل وتصعيدها من مستويات القمع والتنكيل بالصحراويين.
كما يعرض لمختلف الانتهاكات من اعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وممارسة للتعذيب، واستهداف للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تناوله لقضية ضحايا مخيم اكديم إيزيك، ولحرمان الجمعيات الصحراوية من الترخيص القانوني، والتضييق على الحريات مثل حرية التجمع وتنظيم المظاهرات، ومحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين في محاكمات لا تحترم أبسط شروط العدالة.
واعتبر التقرير أنه بالنظر لفشل المغرب في تحمل مسؤولياته في احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية كونه دولة احتلال، فعلى الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان أن تضطلع بذلك.
وأضاف التقرير أن المنظمات الموقعة عليه تدعو الأمم المتحدة لتكليف أي من الآليات الدولية المستقلة أو كلها بمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، على اعتبار عدم واقعية تكليف أي مجلس وطني أو هيئة أو منظمة غير حكومية بهذه المهمة لوقوعهم تحت سلطة دولهم. (واص)
062\090