روما (إيطاليا)، 19 يونيو 2012 (واص)- حل صباح أمس الاثنين،السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية- الأمين العام لجبهة البوليساريو، بالبرلمان الإيطالي، في ضيافة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، بحضور ممثلين عن مختلف الأحزاب الإيطالية الممثلة بالهئية التشريعية الايطالية.
في مستهل الزيارة ، قدم رئيس الجمهورية،عرضاً مفصلاً عن آخر تطورات القضية الوطنية،متوقفا عند ابرز مراحله التاريخية، مروراً بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل، منذ الاحتلال المغربي في 31 أكتوبر 1975، والكفاح البطولي الذي يخوضه الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، واخيرا انتفاضة الاستقلال ومحطاتها الفاصلة .
في كلمته ، شدد رئيس الجمهورية على "خطورة" الوضعية الحالية أمام الجمود الذي تشهده عملية السلام في الصحراء الغربية والتي تعود بالأساس إلى موقف الحكومة المغربية المتعنت، والذي تجلى مؤخراً في تصرفها بوقف تعاملها مع السيد كرستوفر روس، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة.
وأوضح رئيس الجمهورية للنواب الإيطاليين أن المملكة المغربية بهذا الموقف المتعنت تزيد من المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة، ناهيك عن كونها أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي الذي يعتبر الحليف الرئيسي للجريمة المنظمة والإرهاب.
وكان اللقاء فرصة للرئيس محمد عبد العزيز ليعبر، باسم حكومة وشعب الجمهورية الصحراوية وقيادة جبهة البوليساريو، عن ب"الغ الانشغال وعميق التعاطف والتضامن" إزاء حالة الإيطالية روسيلا أورر، ورفيقها الإسبانيين، مجدداً التأكيد بأن " الطرف الصحراوي لن يألو جهداً، في التعاون مع دول المنطقة والدول المعنية، من أجل التوصل إلى تحرير هؤلاء الأصدقاء، في أسرع الآجال".
وفي معرض رده على بعض تساؤلات النواب الإيطاليين، لاحظ رئيس الجمهورية أن دولاً مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا قد " تراوح موقفها في الماضي ما بين الحياد الشكلي والانحياز الكامل، مع الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للأطروحة المغربية"، موضحاً أن ذلك الموقف لم يؤدي إلى نتيجة، بسبب تعارضه مع مقتضيات الشرعية الدولية.
" لقد حان الوقت لكي تقوم هذه الدول بتوحيد مجهودها في اتجاه يدعم الحل الديمقراطي العادل المنسجم مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وحق الشعوب في الحرية والاستقلال، عبر دعم استفتاء حر، عادل ونزيه لتقرير مصير الشعب الصحراوي " يستوقف الرئيس اعضاء البرلمان الايطالي.
ونبه رئيس الجمهورية،محاوريه بأن ما ينقص ليس قاعدة الحل ولا إطاره ولا الوسيط في ظل وجود الأمم المتحدة وقراراتها ، بل كما قال " الإرادة السياسية لدى المملكة المغربية لحل المشكل على هذا الأساس"، معبراً عن قناعته بأنه حان الوقت لكي تقوم هذه الدول، وهي قادرة على ذلك، بإقناع المغرب بالمضي في الحل المنسجم مع الشرعية الدولية .
وفي ذات السياق، اشار الرئس في رده على اسئلة أعضاء لجنة الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، "أن الطرف الصحراوي قد مد يده للسلام، وأظهر كل التعاون مع جهود الأمم المتحدة" مضفا " قبلنا بالحل الديمقراطي الذي يعطي الكلمة للشعب الصحراوي ليختار في حرية وديمقراطية بين مجموعة خيارات، منها الاستقلال أو الانضمام للمملكة المغربية أو الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية".
وأوضح الرئيس قائلا " المملكة المغربية، على النقيض من ذلك، تريد أن تفرض خياراً واحداً ووحيداً يكرس عملية احتلال لا شرعي، وهذا ما يعني أن المملكة المغربية ترفض الحل الديمقراطي وتريد فرض الحل الدكتاتوري الظالم".
و جدد الرئيس بهذه المناسبة، استعداد الطرف الصحراوي، في حالة اختيار الشعب الصحراوي للاستقلال، لمراعاة مختلف الانشغالات التي يعبر عن الطرف المغربي".
وأورد الرئيس في هذا السياق مثال تيمور الشرقية مع أندونيسيا، قائلاً : " بعد أن واجهت الأمم المتحدة الحقيقة بصرامة، ونظمت استفتاء تقرير المصير الذي انتهى باستقلال تيمور الشرقية، نجد اليوم أن من أفضل اصدقاء هذا البلد هو الدولة المستعمرة السابقة، أندونيسيا".
ونبه الرئيس ، النواب الإيطاليين إلى " أن الحكومة المغربية الجديدة، مع الأسف الشديد، لم تمثل أي تغيير فيما يتعلق بالصحراء الغربية، ولم تأتِ إلا بهذا الموقف الخطير على أمن واستقرار المنطقة والخاص بوقف تعاملها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".
وختم الرئيس جلسة الاستماع التي استضافتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الإيطالي بالتأكيد على " خطورة الأوضاع في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، أين تواصل الحطومة المغربية حملات القمع الوحشي بحق المدنيين الصحراويين، المترافقة مع حملات الاستيطان ونهب الثروات الطبيعية وتقيم جداراً عسكرياً فاصلاً بين العائلات الصحراوي، وتفرض حصار الإقليم وإغلاقه أمام المراقبين الدوليين المستقلين". وطالب في الأخير بالتحرك العاجل إزاء هذه الوضعية، وضرورة أن تتكفل المينورسو بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومرقبتها والتقرير عنها".
هذا وحضر الجلسة ممثلون عن مختلف الأحزاب الإيطالية الممثلة في مجلس النواب، من بينهم كل من : ستيفاتيا كراكسي، عن المجموعة المختلطة، وإينريكو بيانيتا، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، وتيمبيسيني فرانكو، عن الحزب الديمقراطي، وفابيو إيبانجيليستا، عن حزب إيطاليا القيم وآخرين.
كما كان للرئيس الصحراوي لقاء آخر في مقر البرلمان الإيطالي مع النائبة جيورجيا ميلوني، عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، تطرق إلى آخر تطورات القضية الوطنية، وخاصة لما له صلة بواقع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب والمواقع الجامعية داخل المغرب.
أما عن الجانب الصحراوي، فقد رافق الرئيس خلال هذه الجلسة كل من محمد سيداتي، الوزير المستشار المكلف بأوروبا، واميه عمار، ممثل الجبهة في إيطاليا، وعبداتي ابريكة، المستشار لدى الرئاسة. (واص)088/090/400