كوبنهاجن 25 يونيو 2012 (واص)- استوقف رئيس منظمة "أفريكا كونتاكت" الدنماركية، سين بوركر بيير، أعضاء اللجنة الأوروبية في البرلمان الدنماركي يوم السبت، ازاء انتهاكات المغرب المستمرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية،مؤكدا في رسالة بأن كل حقوق الإنسان تنتهك من طرف الدولة المغربية، كونها مجرد "قوة احتلال عسكري".
وذكر رئيس المنظمة أن الحكومة الدنماركية سبق لها وأن "عبرت عن انشغالها العميق بخصوص التطورات الأخيرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بل وحتى في المغرب، وهو انشغال تشترك فيه معها منظمة أفريكا كونتاكت"
وبعد ان ذكرت الرسالة اعضاء اللجنة في البرلمان الاوربي بأن "الصحراء الغربية، في نظر القانون الدولي، محتلة من طرف المغرب بشكل غير شرعي، بالنظر لفتوى محكمة العدل الدولية سنة 1975 قبل الغزو المغربي" مبرة أن المغرب لا يمتلك أي حق قانوني في هذا البلد في ظل عدم وجود اي بلد او منظمة في العالم يقر للمغرب ب"السيادة"، في حين يوجد أكثر من 100 لائحة اممية تعتبر الإحتلال المغربي "مناقضا للقانون" ومطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الصحراء الغربية اخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
واشارت الرسالة إلى أن شعب الصحراء الغربية قد أعلن عن اختياره، حين مع تاسيس دولته في المنفى التي تحظى باعتراف أكثر من 80 بلدا عبر العالم.
ونبهت الرسالة إلى أن كل المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيوما رايتس واتش، قد "فضحت" مرات عديدة الإنتهاكات "الخطيرة والممنهجة" لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوة الإحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بما في ذلك الترحيل القسري، التعذيب، الضرب، الإعتقال التعسفي، ومنع الجمعيات الحقوقية الصحراوية، ومضايقة الصحافة .
و لفتت الرسالة انظار اللجنة الى "الوضعية الإنسانية لأزيد من 150 ألف لاجئ صحراوي بجنوب الجزائر" محذرة من "تفاقمها" بسبب نقص المساعدات الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، ونقص المعدات الطبية، كما أن سوء التغذية شائع في هذه المخيمات التي تعتمد على الدعم الدولي
وطالب رئيس منظمة افريكا كونتاكت من أعضاء البرلمان الدنماركي، ضرورة التحرك لمواجهة مثل تلك الاخطار، داعية الى تبني مواقف تترجم حقيقة الإنشغال الذي تم التعبير عنه رسميا من طرف الحكومة الدانماركية. (واص)088/090
وذكر رئيس المنظمة أن الحكومة الدنماركية سبق لها وأن "عبرت عن انشغالها العميق بخصوص التطورات الأخيرة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بل وحتى في المغرب، وهو انشغال تشترك فيه معها منظمة أفريكا كونتاكت"
وبعد ان ذكرت الرسالة اعضاء اللجنة في البرلمان الاوربي بأن "الصحراء الغربية، في نظر القانون الدولي، محتلة من طرف المغرب بشكل غير شرعي، بالنظر لفتوى محكمة العدل الدولية سنة 1975 قبل الغزو المغربي" مبرة أن المغرب لا يمتلك أي حق قانوني في هذا البلد في ظل عدم وجود اي بلد او منظمة في العالم يقر للمغرب ب"السيادة"، في حين يوجد أكثر من 100 لائحة اممية تعتبر الإحتلال المغربي "مناقضا للقانون" ومطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، الصحراء الغربية اخر مستعمرة في القارة الإفريقية.
واشارت الرسالة إلى أن شعب الصحراء الغربية قد أعلن عن اختياره، حين مع تاسيس دولته في المنفى التي تحظى باعتراف أكثر من 80 بلدا عبر العالم.
ونبهت الرسالة إلى أن كل المنظمات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، وهيوما رايتس واتش، قد "فضحت" مرات عديدة الإنتهاكات "الخطيرة والممنهجة" لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف قوة الإحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، بما في ذلك الترحيل القسري، التعذيب، الضرب، الإعتقال التعسفي، ومنع الجمعيات الحقوقية الصحراوية، ومضايقة الصحافة .
و لفتت الرسالة انظار اللجنة الى "الوضعية الإنسانية لأزيد من 150 ألف لاجئ صحراوي بجنوب الجزائر" محذرة من "تفاقمها" بسبب نقص المساعدات الغذائية، والمياه الصالحة للشرب، ونقص المعدات الطبية، كما أن سوء التغذية شائع في هذه المخيمات التي تعتمد على الدعم الدولي
وطالب رئيس منظمة افريكا كونتاكت من أعضاء البرلمان الدنماركي، ضرورة التحرك لمواجهة مثل تلك الاخطار، داعية الى تبني مواقف تترجم حقيقة الإنشغال الذي تم التعبير عنه رسميا من طرف الحكومة الدانماركية. (واص)088/090