Skip to main content

رئيس الجمهورية يطالب بان كيمون بوضع حد للتأجيل المتواصل لمحاكمة مجموعة أكديم إيزيك

Submitted on

بئر لحلو 25 أكتوبر 2012 (واص)- طالب رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، يوم أمس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بالتدخل العاجل، من أجل وضع حد للتأجيل المتواصل لمحاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية أحداث أكديم إيزيك.

 

وفي مايلي النص الكامل للرسالة:

 

"بئر لحلو، 24 أكتوبر 2012

السيد بان كي مون،

الأمين العام للأمم المتحدة،

نيو يورك

السيد الأمين العام،

مرة أخرى تعمد الحكومة المغربية إلى الاستهتار بالبشر والتلاعب بالمشاعر الإنسانية، وتعمق من آلام ومعاناة المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجونها وعائلاتهم، وتضرب عرض الحائط بالقوانين والمواثيق والأخلاق، بحق شعب وأرض واقعان تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

كما سبق وأشرنا في رسائل عديدة سابقة، فإن الحكومة المغربية قامت باعتقال مجموعة من المدنيين الصحراويين قبل وأثناء وبعد هجومها العسكري على مخيم اقديم إيزيك للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010. وقد حاولت بأساليب الترهيب والتعذيب الجسدي والنفسي تلفيق مجموعة من التهم المفبركة بحقهم، لتعلن فجأة أنها قررت تقديم المجموعة المكونة في معظمها من نشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، إلى المحاكمة العسكرية.

وكما في الحالات السابقة، مثل اعتقال مجموعة السبعة في 2009، فقد حشدت الحكومة المغربية ترسانة شوفينية عنصرية، جندت فيها الأحزاب ووسائل الإعلام وغيرها للتهجم على هؤلاء المعتقلين وعائلاتهم وعلى المنظمات الحقوقيية وحتى ممثلي وسائل الإعلام المستقلة.

إن تقديم مدنيين مسالمين عزل أمام محكمة عسكرية هو عمل ظالم ومدان، وليس هناك أي مبرر لتقديم هذه المجموعة أمام أية محكمة، لأن محاكم قوة الاحتلال العسكري اللاشرعي المغربي تبقى جميعها محاكم عسكرية، وأحر أذا كان الذنب الوحيد هو تشبث هؤلاء المدنيين بحق دولي مقدس، يكفله ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ألا وهو حق الشعوب في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

ومع كل ذلك، فإن الحكومة المغربية أعلنت بإصرار غريب إجراء تلك المحاكمة العسكرية بتاريخ 13 يناير 2012، قبل أن تقرر تأجيلها إلى أجل غير مسمى، لتحدد تاريخ 24 أكتوبر كموعد جديد.

السيد الأمين العام،

في هذه الرسالة، نلفت انتبهاكم إلى تحول خطير جديد متمثل في إقدام الحكومة المغربية، يوماً واحداً قبل ذلك الموعد، عن تأجيل المحاكمة مرة أخرى، وبلا أجل.

لقد اتضح أن النية المبيتة للحكومة المغربية كانت أكثر سوءاً وبشاعة، فهي تنتهج أسلوب التأجيل المتكرر والتهديد والوعيد بالمحاكمة العسكرية، وبالتالي تمارس حرباً نفسية شعواء بحق المعتقلين وعائلاتهم التي كانت تتابع بقلق متزايد وتتكبد أضراراً معنوية ومادية جراء التنقل المستمر لمسافات طويلة من الصحراء الغربية المحتلة إلى عاصمة الدولة المغربية.

كما أن الحكومة المغربية، خوفاً من انكشاف الحقيقة، مارست التلاعب والمناورة مع ممثلي المنظمات الحقوقية، وسعت باستمرار إلى إرهاقهم بالمواعيد الكاذبة، في محاولة محمومة لحرمانهم من مرافقة المعتقلين والدفاع عنهم.

لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى بلا حراك أمام مثل هذا السلوك الملتوي والمستفز من الحكومة المغربية، ولا مجال للصمت أو التغاضي أمام استمرار حالة الاعتقال الظالم بحق مجموعة من المدنيين الصحراويين لأكثر من سنتين، في ظروف اعتقال غاية في القساوة.

إننا نطالبكم مجدداً بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا الاستهتار والتلاعب الذي يدفع ثمنه مواطنون أبرياء وعائلاتهم، ويمثل عملية تعذيب يومية حقيقية تستوجب، ليس فقط توقيفها فوراً، ولكن توقيف ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

وتقبلوا أسمى آيات التقدير والاحترام،

محمد عبد العزيز،

الأمين العام لجبهة البوليساريو" (واص)