سلا (المغرب) 9 ديسمبر 2012 (واص)-استوقف السجناء الصحراويون مجموعة اكديم ايزيك ، المنتظم الدولي، ازاء ما يعانيه الشعب الصحراي من قمع وتنكيل وحرمان من حقوقه الاساسية، مطالبين من الامين العام للامم المتحدة ورئيس البرلمان الاوربي، بانصافه وتمكينه من حرية الاختيار عبر تقرير المصير، في رسالة وجهوها بمناسبة مرور 64 سنة على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صادقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 10 ديسمبر 1948
: وجاء في الرسالة التي حملت توقيع مجموعة ال 24 معتقلا سياسيا صحراويا بسجن سلا المغربي :
السيد الأمين العام تحية طيبة وبعد"
إنه لمن دواعي الشرف والإعتزاز أن نراسلكم من غياهب زنازين الإحتلال المغربي بسجن سلا2 في مثل هذا اليوم الذي خطت فيه البشرية جمعاء, خطوة جبارة في سبيل إستكمال طرح الحضارة الإنسانية وتكريس إحترام حقوق الإنسان وجعله مرتكزا أسياسيا للنهوض بالبشرية نحو المزيد من التقدم والرقي الإجتماعي الذي يجب أن يحظى به جميع بني البشر.
وفي مثل هذا اليوم 10 ديسمبر 1948 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودعت جميع الدول إلى المصادقة عليه وجعله مدخلا اساسيا للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان عبر العالم.
ورغم مرور 64 سنة على هذا الإعلان لازلنا في الصحراء الغربية أبعد ما نكون من التمتع بأي من هذه الحقوق الأساسية ولازلنا كشعب نعاني الأمرين جراء سياسة الإحتلال المغربي غير الشرعي لإقليم الصحراء الغربية منذ أزيد من 37 سنة, فإضافة إلى ظروف اللجوء القاسية التي فرضت على نصف أبناء شعبنا المتواجد في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وغيره من دول الجوار, ما فتئ مواطنو الصحراء الغربية المتواجدون بالإقليم المحتل وطوال كل هذه السنوات عرضة لكل أشكال التنكيل والبطش التي مارسها المحتل بكل سادية ووحشية إبتداءا من المقابر الجماعية ومرور بالإختطافات التي طالت المناضلين الصحراويين إلى المخابئ السرية داخل المغرب كأكدز و مكونة أو بالإقليم المحتل نفسه كالبسيسيمي بالعيون وإنتهاء بكل أشكال القمع التي يتقنها النظام المغربي كلغة وحيدة للتعامل مع المواطنين الصحراويين كلما ارتفعت اصواتهم منددين بكل اشكال القمع هاته ومحتجين على تردي أوضاعهم ولعل أخر مثال حي عن بشاعة وهمجية الدولة المغربية ما حصل يوم 8 نوفمبر 2010 بمخيم أكديم إزيك وما تلى ذلك من أحداث مأساوية.
ونستسمحكم عذرا في هذا السرد المختصر بما عانيناه كمجموعة كان لها الشرف أن تكون ضمن أبناء شعبها أثناء هذا الحدث التاريخي.
فابتدأ من 10 أكتوبر 2010 قام الآلاف من المواطنين الصحراويين بالنزوح نحو منطقة أكديم إزيك حوالي 12 كيلومتر شرق مدينة العيون المحتلة في شكل نضالي سلمي وحضاري فريد من نوعه وذلك احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية ومطالبين بالتمتع بكامل حقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والتمتع بالسيادة على ثروات منطقتهم.
إن هذا النزوح لآلاف المواطنين الصحراويين نحو منطقة أكديم إزيك شكل منعطفا حاسما في تاريخ الإحتجاجات الشعبية على صعيد المنطقة العربية ككل وشكل نموذجا جديرا بالتقليد من طرف كل الشعوب المغلوبة على أمرها وكان بداية فعلية لشرارة الثورات العربية أو ما سمي لاحقا بالربيع العربي, فقد كان صمود الصحراويين وقدرتهم الكبيرة على التنظيم المحكم وإبداعهم الاحتجاجي غير المسبوق مثار إعجاب وتقدير كل شعوب العالم.
غير ان ما حصل صبيحة 8 نوفمبر 2010 سيكون شاهدا على بشاعة وهمجية النظام المغربي الذي أقدمت قواته العسكرية وشبه العسكرية فجر ذلك اليوم وتحت جنح الظلام ودون أي إنذار مسبق بإقتحام المخيم ومهاجمة سكانه الأبرياء بما فيهم الشيوخ والنساء والأطفال مما تسبب في إزهاق العديد من أرواح الأبرياء والإعتداء على السلامة البشرية وعلى ممتلكات العديد من المواطنين الصحراويين.
ولن يقتصر الأمر على ما حدث في المخيم بل انتقلت نفس الآلة الجهنمية إلى مدينة العيون لتنهال بالبطش والتنكيل ضد أرواح وممتلكات المواطنين الصحراويين العزل تارة عن طريق أفراد قوات الأمن المغربية وتارة عن طريق تأليب مجموعة من المواطنين المغاربة على أرواح ومنازل وممتلكات المواطنين الصحراويين.
لتطلق بعد ذلك السلطات المغربية حملة واسعة من الإختطافات والإعتقالات في صفوف النشطاء الصحراويين, فقد تم إعتقال مئات الصحراويين قدم منهم ما يتعدى 150 معتقلا أمام محكمة الإستئناف بالعيون, وتم تقديمنا نحن 24 معتقلا أمام المحكمة العسكرية بالرباط.
لقد تم إختطاف وإعتقال كل أفراد هذه المجموعة في أوقات مختلفة لكن بطرق تتشابه من حيث عدم إنضباطها لأية مساطر قانونية أو أخلاقية فتارة بإقتحام المنازل في أوقات متأخرة من الليل وبكل التشكيلات الأمنية المدججة بأنواع الأسلحة والمقنعة بما يشكل ذلك من إرهاب وترويع للأهالي وخاصة النساء والشيوخ والأطفال, أضف إلى ذلك ما يصاحب هذه الاقتحامات من عنف لفظي وجسدي على جميع المتواجدين بتلك المنازل, وتارة بالإختطاف من الشارع العام إلى وجهات مجهولة دون إتصال بالعائلات أو طلب للمساعدة القانونية كما تنص على ذلك المساطر, وعدم إحترام المدد القانونية للحراسة النظرية إذ وصلت أحيانا إلى سبعة أيام وللإشارة فقد ظللنا مجهولي المصير لقرابة شهر من إختطافنا أول مرة.
ولعل أهم ما ميز هذه المرحلة هو الكم الهائل للحقد والسادية التي مارسها ضباط وأفراد الشرطة والدرك المغاربة علينا كمعتقلين فهناك تعرضنا لكل أنواع التعذيب النفسي والجسدي بالضرب المبرح على كافة مناطق الجسم والإغتصاب... لينتهي كل هذا بالتوقيع عنوة على محاضر دون أي إطلاع يذكر على محتواها.
ليتم بعد كل هذا نقلنا عبر الطائرة العسكرية في حالة مزرية ومهينة إلى مدينة الرباط ليتم عرضنا أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية حيث تعرضنا داخل هاته المحكمة وأمام أنظار هذا القاضي للضرب وسوء المعاملة ونحن معصبو الأعين وفي حالة مزرية من أُثار التعذيب ليأمر هذا الأخير بإحالتنا على السجن المحلي سلا2.
داخل أسوار هذا السجن الرهيب تعرضنا لأشكال أخرى من التعذيب النفسي والجسدي لا يتسع المجال للتوسع فيها الأن, فإضافة إلى كثرة المداهمات الليلية لزنازيننا الإنفرادية وما يصاحبها من ضرب وشتم, تم حرماننا من كافة الحقوق التي تضمنها لنا كل القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة وكذا القانون المغربي المنظم للسجون نفسه.
كل هذه الإنتهاكات تنضاف إلى متابعة قضائية امام محكمة عسكرية و "نحن المعتقلون المدنيون" بما تمثله كقضاء إستثنائي يفتقر إلى أبسط الضمانات القانونية بدءا من اعتمادها على محاضر مطبوخة سلفا وموقعة تحت الإكراه ثم بعد ذلك التماطل الذي يمس الحق بمحاكمة عادلة في ظرف زمني معقول, فبعد قرار إحالتنا من طرف قاضي التحقيق على الجلسة الأولى بتاريخ 13 يناير 2012 قامت النيابة العامة بيوم قبل ذلك بإخبارنا أنه تم تأجيل هذه الجلسة إلى أجل غير مسمى وذلك حتى قبل انعقاد الهيئة في جلسة علنية كما تنص على ذلك المساطر, لتخبرنا بعد ذلك بثمانية أشهر نفس النيابة العامة بتحديد جلسة أخرى يوم 24 أكتوبر2012 ليعاد نفس السيناريو بتأجيل أخر إلى أجل غير مسمى, فأين هيبة القضاء؟ وأين هي إستقلالية القضاء المزعومة؟
تأسيسا على كل هذا نجد أنفسنا أمام إعتقال تعسفي في واضحة النهار دون التمتع بالحق في محاكمة عادلة وذلك لمدة تجاوزت 25 شهرا ولعل أكثر ما يؤلم في كل هذا كون هذه المعاناة لم تسلم منها عائلاتنا المكلومة فإضافة إلى تقبل مشاق السفر والبعد عن الأهل فداخل أسوار هذا السجن الرهيب تم تعنيف وترهيب أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا بكل سادية وعنصرية من طرف موظفي هذا السجن أثناء قدومهم لزيارتنا.
السيد الأمين العام :
انطلاقا من كل هذا وأمام ما عانه ويعانيه أبناء شعبنا جراء السياسيات القمعية التي انتهجها ومازال المحتل المغربي طيلة هذه السنوات 37ال من الإحتلال, فإننا نلتجئ إليكم وأنتم المؤتمنون على تطبيق القانون الدولي وحماية الأمن والسلم الدوليين ملتمسين منكم المزيد من الإهتمام وبذل الجهود والإسراع من أجل ما يلي :
1_ تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير غير القابل للتصرف من أي كان عبر إستفتاء حر نزيه وعادل يختار فيه أبناء هذا الشعب مستقبلهم بكل حرية أسوتنا بكل شعوب العالم
2_ حماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وذلك عبر توسيع صلاحيات المينورسو حتى تتمكن من المراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقليم المحتل
3_ ضرورة فتح تحقيق مستقل في ما وقع خلال هجوم القوات المغربية على مخيم أكديم إزيك وما تلى ذلك من أحداث في مدينة العيون والوقوف عند كافة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي رافقت ذلك الهجوم ومحاسبة المسؤولين المغاربة المتورطين في هذه الأحداث.
4_ التدخل العاجل لدى الدولة المغربية من أجل إطلاق سراحنا وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين وعلى رأسهم يحيى محمد الحافظ إعزة والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير.
وفي الأخير السيد الأمين العام للأمم المتحدة تقبلوا كل التقدير والإحترام
المعتقلين السياسيين الصحراويين
مجموعة أكديم إزيك
بالسحن المحلي سلا2"
(واص)088/090