بئر لحلو 20 فبراير 2013 (واص) - حث السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية الامين العام لجبهة البوليساريو، مفوضية الاتحاد الافريقي على بذل قصارى جهدهم من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الاراضي المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة، في رسالة بعث بها يوم الاثنين الى رئيسة المفوضية،السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، تتعلق بمجموعة 25 ناشط حقوقي صحراوي الذين ادينوا ظلما من طرف محكمة عسكرية بالرباط في الـ 16 فبراير 2013. فيما يلي نص الرسالة:
فخامة د. نكوسازانا دلاميني زوما
رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي
أديس ابابا ـ إثيوبيا
فخامة الرئيسة والأخت العزيزة
أود أن أكتب إليكم على جناح السرعة والخطورة لألفت إنتباهكم إلى مصير مجموعة من 25 ناشط حقوقي صحراوي اُدينوا ظلما من طرف محكمة عسكرية بالرباط في الـ 16 فبراير 2013.
إن هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية وغير العادلة الصادرة في حق الناشطين الحقوقيين الصحراويين، بما فيها الأحكام بالمؤبد، اُتخذت في محاكمة شهدت الكثير من التجاوزات القانونية كما يؤكد ذلك المراقبون الدوليين الذي تمكنوا من متابعة أطوار هذه المحاكمة.
عدد كبير من منظمات وهيئات حقوق الإنسان الدولية أبدت كذلك إنشغالها العميق إزاء سيرورة هذه المحاكمة غير العادلة التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية محاكمة صورية منذ بدايتها.
كما تعلمون، فقد تم اعتقال الناشطين الـ 25 على إثر تفكيك مخيم اكديم إزيك الإحتجاجي في 8 نوفمبر 2010 حينما هاجمت القوات والشرطة المغربية، وبعنف، عشرات الآلاف من المدنيين الصحراويين الذين كانوا في المخيم الواقع شرق مدينة العيون المحتلة. لقد كان الهدف الرئيسي للمدنيين الصحراويين هو الإحتجاج سلميا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتردية التي ما فتئوا يعيشونها لأكثر من 30 سنة تحت الإحتلال اللاشرعي لبلدهم من طرف المغرب.
وبالرغم من الطابع السلمي للإحتجاجات، فقد قررت سلطات الإحتلال المغربية مهاجمة المخيم وتفريق ساكنيه بالقوة، وتمت ملاحقة المدنيين الصحراويين الذين اُجبروا بالقوة على إخلاء المخيم في شوارع العيون، واُعتقل المئاتُ منهم بمن فيهم مجموعة الناشطين الحقوقيين الـ 25.
وخلال فترة الإعتقال، التي دامت عامين، خضع أعضاء هذه المجموعة للإستنطاقات البوليسية المستمرة والتعذيب والتحرش والمعاملة اللاإنسانية القاسية والحاطة بالكرامة. وكما عبروا خلال المحاكمة فإن جميع الشهادات المنسوبة إليهم كانت كلها ملفقة ومحضرة مسبقا من طرف سلطات الإحتلال المغربية فقط من أجل تجريمهم.
إن حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تدين، بأشد العبارات الممكنة، هذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية ، و الأحكام الجائرة التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية في حق مجموعة نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، على إثر مشاركتهم بمخيم احتجاجي سلمي. هذه المحاكمة ،التي أعادت إلى الأذهان المحاكمات الصورية الظالمة التي أجريت إبان نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا، هي آخر حلقة في مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية المحتلة منذ بداية الاحتلال المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975. كما أنها تذكـِّر بالحاجة الملحة و الضرورية لإنشاء آلية فعالة لمراقبة وحماية حقوق الإنسان ضمن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، البعثة الوحيدة لحفظ السلام من نوعها التي لا تزال وبشكل غير مبرر لا تتضمن مكون لمراقبة وحماية حقوق الإنسان .
علاوة على ذلك فالحكومة الصحراوية تعتبر هذه المحاكمة خطوة استفزازية أخرى من طرف القوة الاستعمارية مما يزيد من التوتر، وفي كل الأحوال لا تساعد في خلق المناخ الضروري للمفاوضات المباشرة التي بدأتها الأمم المتحدة بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمغرب، بهدف التوصل لحل سلمي ودائم يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
على ضوء ما تقدم، أود أن أدعوكم للتدخل العاجل من أجل أن تلغي الحكومة المغربية هذه الأحكام ذات الدوافع السياسية والجائرة في حق نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين، و تضمن الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية الأساسية. كما أود أن أحثكم على بذل قصارى جهدكم من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان للسكان الصحراويين الذين يعيشون في الاراضي المحتلة في انتظار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، تماشيا مع مبادئ الشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ذات الصلة.
أرجوا أن تتقبلوا فخامة الرئيسة والأخت العزيزة فائق التقدير والاحترام.
محمد عبد العـــــــزيز،
رئيس الجمهورية العربيــة الصحراوية الديمقراطيــــة،
الأمين العام لجبهة البوليساريو (واص)
062\090 واص