باريس 21 فبراير 2013 (واص)- نددت الكنفدرالية العامة للشغل (فرنسا) يوم الاربعاء بمحاكمة ال 24 سجينا سياسيا صحراويا الذين سلطت عليهم المحكمة العسكرية بالرباط احكاما قاسية معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي و التشريع المغربي".
و اوضح بيان للنقابة الفرنسية ان " الكنفدرالية العامة للشغل تندد بهذه المحاكمة الصورية التي تريد تحطيم المناضلين الذين ما فتئوا يعملون من اجل تطبيق اللوائح الاممية".
كما اشارت الى ان "تلك الاحكام القاسية" جاءت في الوقت الذي اكد فيه الممثل الخاص الاممي للصحراء الغربية و المسؤول الرئيسي عن بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) فولف غانغ وايزبرود فيبر بشكل رسمي "عن التزامه بالتمسك بتسوية سلمية للنزاعات و بالحق في تقرير المصير".
في ذات السياق ذكرت ذات الهيئة ان البرلمان الاوروبي قد اعطى رايه ثلاث مرات سنة 2012 و مؤخرا في فيفري 2013 حول ذات المبادئ وندد بشكل خاص بانتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة.
و كان البرلمان الاوروبي قد اعطى رايه ثلاث مرات سنة 2012 (18 افريل و 12 سبتمبر و 18 ديسمبر) حول مسالة الصحراء الغربية و ندد بانتهاكات حوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة داعما حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما صادق في ال7 فيفري في جلسة علنية بستراسبورغ على لائحة حول الدورة ال22 لمجلس حقوق الانسان الاممي التي ستجري في جنيف من ال25 فيفري الى 22 مارس معربا مرة اخرى عن "انشغاله حيال الانتهاكات المتواصلة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية".
كما ذكرت الكنفدرالية بتصريحات الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية خلال زيارته الاخيرة الى الجزائر حيث اكد على "الامم المتحدة و لا شيئ غير الامم المتحدة" مؤكدة ان الحكومة الفرنسية بالمقابل "تواصل دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي الذي تسمح له في الواقع بانتهاك الحقوق الاساسية و حريات الشعب الصحراوي".
مساندة الحركة النقابية الصحراوية
كما اشارت الكنفدرالية الى انها "ستواصل تقديم الدعم والمساندة للحركة النقابية الصحراوية و منظمات حقوق الانسان التي تنشط في الاراضي المحتلة.
و اعربت عن ادانتها "الشديدة لعديد الانتهاكات التي تمس الحريات ويعاني منها الاغلبية الكبرى من الاجراء الصحراويين من خلال التمييز في الحصول على العمل و الحق في التعبير".
كما عبرت عن "تضامنها" مع عائلات السجناء مؤكدة انها ستعمل مع الحركة الجمعوية في فرنسا و مع المنظمات النقابية في اوروبا و العالم من اجل "المطالبة بالافراج عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين و من اجل احترام القانون الدولي".
وأصدرت محكمة الرباط العسكرية يوم ال17 فبراير أحكاما في حق السجناء السياسيين الصحراويين ال24 تتراوح بين المؤبد ل9 منهم و 30 سنة سجنا ل4 (منهم نعمة الاسفري رئيس اللجنة من أجل احترام حقوق الانسان و الحريات في الصحراء الغربية) و 25 سنة سجنا ل7 و20 سنة سجنا لاثنين منهم.
للتذكير ان السجناء قد حملوا خلال المحاكمة الدولة المغربية المسؤولية عن الاحداث التي جرت في ال8 نوفمبر 2010 بعد الهجوم الذي نفذته القوات المغربية على مخيم اكديم ازيك القريب من العيون في الصحراء الغربية حيث تم توقيف مئات المناضلين الصحراويين.
و قد تم اعتقال السجناء السياسيين الصحراويين و حبسهم منذ اكثر من 27 شهرا و قد وجهت لهم تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين عصابة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم". (واص)
062\090\700 واص