باريس، 25 فبراير 2012 (واص) - اكدت المحامية الفرنسية و عضو الرابطة الدولية للمحاميين الديمقراطيين، فرونس فيلي ان "محاكمة مجموعة اكديم ازيك بنيت ومنذ البداية على الخلفيات والقناعات السياسية للمتهمين و المتثلة في دفاعهم الشرعي الذي تعترف به الامم المتحدة حول حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتطبيق قرارات الامم المتحدة المتتالية منذ وقف اطلاق النار سنة 1991
و اشارت فيلي- التي حضرت اطوار المحاكمة العسكرية و نشرت تقريرا مفضلا عنها- ان الاحكام الجائرة "لم تكن مفاجئة اذا ما اعتبرت الظروف التي جرت فيها المحاكمة ، والحملات الإعلامية التي انطلقت قبلها وخلالها على مدى 15 يوما بوسائل الاعلام المغربية,التي اصدرت احكامها قبل صدور قرار المحكمة في حق الذين اعتبرتهم مجرمين وقتلة"
و اكدت المحامية الفرنسية في افادتها حصلت "واص" على نسخة منها ان "المحاكمة تفتقد لكل ضمانات المحاكمة العادلة,وان البقاء على اعتقال المتهمين يبقى اليوم اكثر مما سبق احتجازا غير شرعي كونه اعتقالا دون محاكمة"
"لقد كان الهدف من المحاكمة واضحا كل الوضوح ,حيث ان محاولتها اظهار المسار الطبيعي للمحاكمة وشرعيتها لم يكن في حد ذاته غير محاولة قوية لاخفاء الحقيقة التي تعكس وبكل المعاني والمقاصد ارهاب الدولة المغربية وحربها الظالمة ضد الشعب الصحراوي واعتدائها عليه وعلى حقوقه المشروعة"، تقول افرونس فيلي
و اضافت المراقبة الفرنسية في محاكمة مجموعة اكديم ايزيك "من المؤكد ايضا انه وفقط لمجرد تقديم مدنيين نشطاء امام محكمة عسكرية علينا ان ننسى الحديث عن حقوق المتهمين اطلاقا والتي تضمنها المحكمة المدنية المستقلة "
" وتقول المحامية في معرض شهادتها هو ما اتضح جليا باعتماد المحكمة ومنذ الوهلة الاولى على محاضر ادانة ليست اخرى غير التي اعدتها الشرطة منتزعة تحت التعذيب والاكراه كما اكد المتهمون ودفاعهم وهو ما ينافي مبادئ وثقافة القانون الديمقراطي التي تلغي كل اعتراف اخذ تحت التعذيب "
و لاحظ فيلي انه "خلال جلسة الافتتاح وهي الاهم,لم يقدم تحقيق دقيق حول تدخل قوات الشرطة المغربية وقوات الامن على المخيم يوم 8 نوفمبر 2010 ولا حول المراحل التي تم فيها انشاء المخيم والمدة التي قضاها وكيف تطور حتى قبل التدخل,بل ان قاضي الجلسة رفض الخوض في الموضوع ولم يعبر اي حديث حوله"
و استدردت المحامية الفرنسية بالقول ان " بل ورفضت المحكمة الخوض فيما اعقب يوم8 نوفمبر من تطورات فيما يتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز بمخافر الشرطة والظروف التي تم فيها نقل المعتقلين الى المحكمة العكسرية وسير جلسات المحاكمة وجلسات الاستماع الى مرافعات الدفاع ومرافعات المتهمين"
" القاضي رفض الاستماع و الاخذ بعين الاعتبار ما اكده المتهمون بشكل مفصل ودقيق حول تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بل رفض حتى اجرء الخبرة الطبية للحالات التي تعرضت للتعذيب " تشير المحامية الفرنسية
وسجلت السيدة فيلي ان "كل ملتمسات الدفاع وطلباته وطلبات المتهمين قوبلت بالرفض الشامل والممنهج مما افرغ المحاكمة من متطلبات المحاكمة العادلة,ومع ان المحكمة عرضت فلما خلال جلسة الخميس 14 فبراير معتبرة محتواه دليل ادانة ضد المتهمين الا ان لا احد من المتهمين تم التعرف عليه في كل المقاطع"
و ختمت المحامية شهادتها بالقول " المحاكمة والاحكام منتهكمة بشكل سافر لمبادئ المحاكمة العادلة ,وتنتهك قواعدها الاساسية ,فهي بدون ادلة وماحاولت المحكمة القيام به هو البحث في سبل توريط المتهمين اكثر منه في محاكمتهم. (واص/090/090/88)