الرباط 27 فبراير 2013 (وأص)- منعت مديرية السجن المحلي 1 لسلا (قرب الرباط) أمس الثلاثاء عائلات 22 مناضلا صحراويا من اجل حقوق الإنسان أو مجموعة "اكديم ازيك" من زيارة المعتقلين حسب ما أفدته لجنة عائلات السجناء السياسيين الصحراويين.
و في بيان اليوم الأربعاء أوضحت لجنة عائلات السجناء السياسيين الصحراويين أن هذا الرفض الذي "لا سبب له" و الذي يعد الرابع منذ محاكمتهم "الجائرة" يعد محاولة "غير مسؤولة لانتهاك ما تبقى لهم من مكاسب" متحدية ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات مع المجموعة بحضور ممثلين عن المجلس المغربي لحقوق الإنسان و الوفد العام لإدارة السجن و إعادة الاندماج.
و إذ أدانت قرار رفض حق الزيارة لعائلات المعتقلين المتنافي مع كل المواثيق و المعاهدات الدولية و كذا مع القانون المغربي 23-28 المسير للسجون دعت اللجنة إلى التدخل من اجل إعطاء السجناء حقوقهم الأساسية و الضغط من اجل إطلاق سراحهم.
و للتذكير فان المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت مؤخرا أحكاما بالسجن المؤبد في حق تسعة متهمين من بين مجموعة تتكون من 25 سجينا سياسيا صحراويا لاكديم ازيك و أربعة ب30 سنة سجنا و ثمانية ب25 سنة و 2 آخرين ب20 سنة سجنا و ذلك بعد 27 شهرا من الحبس الاحتياطي.
و قد تم توقيف المتهمين منذ أحداث مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون بالصحراء الغربية المحتلة حيث شاركوا إلى جانب الآلاف من الصحراويين في نوفمبر 2010 في تنظيم مخيم يضم 8000 خيمة للمطالبة سلميا بحقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية.
و وجهت لهم أساسا تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم".
و عند الاستماع إلى أقوالهم خلال المحاكمة رفض المتهمون ال25 كل التهم المنسوبة إليهم و التي تصفهم ب "جماعة إجرامية" منددين ب "محاكمة سياسية" بالنظر إلى أن قضية الصحراء الغربية ملف تسيره منظمة الأمم المتحدة.
و بعد الأحكام الثقيلة التي أصدرت في حقهم نددت جمعيات غير حكومية و جمعيات و مؤسسات مناضلين من اجل حقوق الإنسان و كذا نقابات و مثقفين بالحكم الذي أصدرته المحكمة و طالبت بتحقيق حقيقي حول الأحداث التي جرت خلال تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر 2010. (وأص)
062\090\700 واص