بروكسل 28 فبراير 2013 (واص)- قبلت محكمة العدل الأوروبية ،في بادرة هي الأولى من نوعها، الدعوة القضائية التي رفعتها جبهة البوليساريو بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و التي تشمل الفلاحة و المنتجات البحرية للمياه الإقليمية للصحراء الغربية، بحسب ما نشر في المجلة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وأكد في السياق ذاته عضو الأمانة الوطنية، المنسق مع البعثة الأممية من اجل الاستفتاء في الصحراء الغربية "المنور سو" السيد امحمد خداد، على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يواصل تجاهله للقانون الدولي ومعاداته للشعب الصحراوي من خلال إدراج المناطق المحتلة و المياه الإقليمية للصحراء الغربية في اتفاقياته مع المغرب، و ذلك في مقابلة أجراها يوم أمس الأربعاء مع مرصد الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
كما ذكر عضو الوفد الصحراوي المفاوض، بان عدة حكومات على غرار الولايات المتحدة الأمريكية و النرويج و سويسرا على وجه الخصوص أكدت بان الاتفاقيات التجارية التي تربطها بالمغرب لا تشمل أراضي الصحراء الغربية.
و أضاف السيد امحمد خداد على أن القانون الدولي واضح فيما يتعلق بالأقاليم التي لم تتمتع بعد بممارسة حقها في تصفية الاستعمار، و لا يسمح للاتحاد الأوروبي ولا لغيره توقيع اتفاقيات تجارية مع المغرب تمس الموارد الطبيعية للصحراء الغربية. (واص)
090\110