الرباط (المغرب)، 6 مارس 2013 (واص) - اتهمت العصبة المغربية لحقوق الإنسان وزراء حكومة عبد الإله بنكيران بالتأثير على سير محاكمة معتقلي أكديم إزيك في تقرير أصدرته المنظمة المغربية.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي كشفت عنه الثلاثاء بالرباط خلال ندوة صحفية، انها لاحظت زيارة ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية، وهم نبيل بن عبد الله ، وزير الإسكان، وأحمد الصبيحي، وزير الثقافة، ومحمد الوردي، وزير الصحة، لساحة المحكمة قصد إعلان تضامنهم مع أسر الضحايا، مما يعتبر تدخلا للسلطة التنفيذية في القضاء.
تقرير العصبة المغربية لحقوق الانسان انتقد بشدة وسائل الاعلام المغربية العمومية ووصفها بغير الموضوعية خلال مجريات المحاكمة حيث لم يتم الاستماع فيه أو أخذ رأي لعائلات المعتقلين أو المساندين لهم من المراقبين الدوليين والمغاربة، في إطار الانفتاح على الرأي الآخر، وتأكيدا لاحترام حرية الرأي والتعبير، وهي مؤاخذات صرح بها بعض المراقبين الذي حضروا المحاكمة.
كما انتقد التقرير المبالغة الكبيرة للسلطات العمومية في الاستنفار الأمني وقطع الطرق المؤدية إلى المحكمة، بشكل يعطي الانطباع أننا فعلا أمام محاكمة استثنائية تتعامل معها الدولة بأساليب غريبة عن المواطنين.
رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، محمد زهاري، اوضح خلال الندوة الصحفية بإن المحكمة العسكرية "هي بالفعل محكمة استثنائية، ولا توفر شروط المحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا، كما أنها تتناقض مع مقتضيات الفصل 127 من الدستور الحالي المغربي نفسه، وبالتالي فإن الأمر يتطلب إعادة النظر في قانون القضاء العسكري ككل، حتى لا تظلّ المحكمة تنظر في القضايا التي يكون أحد أطرافها مدنيا.
كما دعت العصبة إلى فتح تحقيق جدي ونزيه على ضوء المعطيات الجديدة التي بلغت إلى العموم من خلال المحاكمة حول تورط مسؤولين مركزيين وجهويين في الملف تحقيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
و دعت المنظمة السلطات المغربية إلى التخلي عن كل المقاربات الأمنية بالصحراوية الغربية و التي أكدت فشلها في معالجة الملف والاحترام التام والفعلي لحقوق الإنسان ولكرامته ووضع حد لكل التجاوزات المسيئة. (واص)
062\090 واص