مدرسة9 يونيو 27 ماي 2013 (واص)- صادق المجلس الوطني الصحراوي يوم امس الاحد، على قانون "حماية البيئة" المقدم من طرف الحكومة، خلال اشغال دورته الربيعية العادية لعهدته الثامنة
و يشتمل القانون على اربعة فصول تحدد مهام وصلاحيات تنظيم ميدان البيئة والعناصر المؤثرة في التوازن البئى،كما يحدد انواع "المخالفات والاجراءات" المتبناة لردعها اضافة الى مفاهيم واحكام عامة.
وياتي تقديم مشروع قانون حماية البيئة لدعم المجهودات والاسهامات المبذولة في تجسيد السلامة البيئية، بحسب نص القانون، من خلال ايجاد اليات قانونية لحماية هذا الميدان وردع العبث به، كما ياتي تلبية لجملة من الانشغالات المطروحة والمتعقلة بالموضوع.
وفي مفهوم هذا القانون -الذي اطلعت وكالة الانباء الصحراوية على نسخة منه بعد المصادقة عليه- تتحدد مجالات تطبيقه عامة في كل الاماكن الجغرافية الخاضعة لسلطة الدولة الصحراوية بما فيها المخيمات ، المناطق المحررة، والاجواء والاراضي المحتلة بعد استكمال السيادة عليها، كما يتضمن احكام تدين الممارسات المغربية في تلويت البيئية والبحر ونهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية
وكان نواب المجلس الوطني خلال دورته الربيعية المتواصلة منذ ابريل الماضي، قد صادق على قانون "ضبط وحماية الملكية العامة"، وفي اجندة الدورة جملة من القوانين منها قانون التعدين
للاشارة فان سن القانونين يأتي تطبيقا لمقررات المؤتمر ال 13 لجبهة البوليساريو الذي اكد في وثيقة برنامج العمل الوطني، على ضرورة تنظيم ميدان الملكية العام وخلق الاليات لحمايتها، كما تضمن الالتزام بسن قانون لحماية البئية والحفاظ على عناصر توازنها وتحسيس الراي العام بخطورة ما تتعرض له البئية الصحراوية وثرواتها، خاصة في الارض المحتلة. (واص) 088/090/