بروكسل 3 نوفمبر 2013 (واص)-حذرت جبهة البوليساريو من اقدام الاتحاد الاوربي على توقيع اتفاقيات جديدة للصيد مع المغرب دون اسثناء واضح للمياه الاقليمية الصحراوية منها،مما يشكل "تناقضا صارخا" مع القانون الدولي والاخلاق، كما هو منافي لاحترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية
وقال مصدر في بروكسل ان اقدام الحكومات الاوربية على المصادقة على هكذا اتفاقيات دون مراعاة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي، يشكل "توريطا" جديدا لاوربا في نهب الثروات الطبيعية في اقليم لازال مشمولا برعاية ومسؤولية الامم المتحدة كونه مدرج ضمن الاقاليم ال 16 غير متمتعة شعوبها بحق تقرير المصير في اجندة لجنة تصفية الاستعمار في الامم المتحدة
وعلمت وكالة الانباء الصحراوية ان ممثلي الحكومات الاوربية من المقرر ان يناقشوا اتفاقيات الصيد مع المغرب في بحر الاسبوع الجاري بعدما لم يحسم الموضوع في جلسة يوم الاربعاء الماضي
وكان الامين العام لجبهة البوليساريو-رئيس الجمهورية ،السيد محمد عبد العزي، قد استوقف في وقت سابق، دول الاتحاد في رسال لمفوضة الاتحاد الاوربي للسياسة الخارجية، ازاء"مخاطر" عدم التنصيص على استثناء الصحراء الغربية في اية اتفاق للصيد مع المغرب ، معتبرا مثل ذلك "مكافأة لسلطات الاحتلال المغربية على انتهاكاتها المتواصلة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية."
و دعا رئيس الجمهورية في رسالته كافة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، و كل المؤسسات الأوروبية ذات الصلة، إلى "الامتناع" عن التوقيع على اتفاقية صيد جديدة مع المغرب، لأنها تشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مؤكدا على "أن هذا الاتفاق سيكون متعارضا مع حقوق و مصالح الشعب الصحراوي، والمبادئ و القوانين الدولية التي تنطبق على الصحراء الغربية كونها إقليم لم يتمتع باستقلاله بعد".
و أشارت الرسالة، الى أن هذه الخطوة قد تترتب عنها "تداعيات وخيمة" على القضية الصحراوية والجهود الأممية المتواصلة والساعية إلى إيجاد حل سريع، عادل و دائم لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
و أكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، على أن الخطوة ستزيد من "زعزعة" الوضع غير المستقر في المنطقة، و بالتالي تقويض جهود الأمم المتحدة التي تسعى إلى إيجاد حل للنزاع، مضيفا "على أنها ستضفي نوعا من الشرعية للاحتلال المغربي للصحراء الغربية، مما سيؤدي إلى إطالة معاناة الشعب الصحراوي".
و ذكرت الرسالة بتصريح ممثل الحكومة الأمريكية فيما يتعلق باتفاق التجارة الحر مع المغرب في 20 يوليو 2004، حيث قال " بأن الولايات المتحدة و الكثير من الدول الأخرى لا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، و أن اتفاقية التجارة الحرة ستشمل التجارة والاستثمار في الأقاليم المغربية المعترف بها دوليا، و لن تشمل الصحراء الغربية".
للاشارة سبق للبرلمان الاوربي ان "جمد" الاتفاقية كون المغرب بلد يخترق حقوق الانسان في الصحراء الغربية .
كما سبق للمستشار القانوني للامين العام للامم المتحدة، هانس كوريل، ان قدم افادة ازاء عدم شرعية استغلال الثروات الطبيعية في الاقليم الذي لازل يخضع لعملية تصفية استعمار بحسب مقتضيات القانون الدولي ، خاصة راي محكمة العدل الدولية 1975.
088/090