باريس 08 نوفمبر 2013 (وأص)-استوقفت ممثلة الحملة الدولية "حق السجناء في المراسلة"، السلطات المغربية، حول مسألة حق السجناء السياسيين الصحراويين و المغاربة في "حرية المراسلة".
و جاء في مراسلة السيدة أسفاري الموجهة لرئس المجلس المغربي لحقوق الانسان "باسم حملة www.ecrirepourlesliberer.com يشرفني أن أستوقفكم حول مسألة الحق في حرية المراسلة و هو حق معترف به دوليا لكل سجين و الذي لا يتم تطبيقه بالسجون المغربية حسب ملاحظاتنا".
و دعت مندوبة الحملة، رئيس اللجنة المغربية لأخذ بعين الاعتبار"العراقيل التي تحول دون ممارسة حق السجناء في حرية المراسلة" و اتخاذ الإجراءات الضرورية حتى يتم وضع حد لهذه الممارسات و كذا التأكد من تسلم السجناء للمراسلات.
كما دعت السيدة أصفاري، السلطات المغربية إلى الإستفسار حول وضع العائلات التي قدمت لهم "نسخة من المراسلات الموجهة لأبنائهم أو أخواتهم أو أزواجهم حتى لا تتم مضايقتها" و العمل مستقبلا على "ضمان استلام كافة السجناء بكل السجون لمراسلاتهم".
و ذكرت السيدة أصفاري في هذا الصدد أن بعثة دولية قادمة من فرنسا و ألمانياو أستراليا زارت مؤخرا سجون آيت ملول و تيزنيت و العيون و الداخلة (الصحراء الغربيةالمحتلة)،لكنها لاحظت عدم وصول المراسلات لمستقبيلها في السجون المغربية.
و من جهة أخرى أكدت السيدة أصفاري أنها ستعلم رئيس اللجنة الوطنية المغربية لحقوق الانسان بعمليات أخرى سيتم وضعها إلى غاية الحصول على حق السجناء الصحراويين و المغأربة في حرية المراسلة.(وأص)
093/090/090