الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) 19 نوفمبر 2013 (واص) -صرح الوزير
الصحراوي للأراضي المحتلة و الجاليات محمد الوالي اعكيك أن المغرب يحاول مهما كلفه الأمر قطع "العلاقة الوطيدة التي تربط جبهة البوليساريو و الشعب الصحراوي".
و أكد محمد الوالي اعكيك في حديث نشرته اليوم الثلاثاء وكالة الانباء الجزائرية أن "المغرب يحاول مهما كلفه الأمر قطع العلاقة القوية التي تربط جبهة البوليزاريو و الشعب الصحراوي و يستعمل "وسائل قمع أخرى غير العسكرية و تلك المفضلة عادة" من أجل ارضاخ الشعب الصحراوي الذي يطالب بحقه في الاستقلال و الكرامة.
و من بين الطرق التي يلجأ اليها المغرب يتطرق المسؤول الأول عن القطاع المكلف بمتابعة وضعية الصحراويين في الأراضي المحتلة و في الخارج إلى "التلاعب بعدد الصحراويين من أجل تشويش الهيئة الناخبة".
و يشير في هذا الصدد إلى مختلف أشكال قمع الشرطة للحريات الفردية و الجماعية على غرار تلك المتعلقة بمنع الصحراويين من "المطالبة سلميا" بتقرير مصيرهم بحرية.
و حسب الوزير الصحراوي فان انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية "لم يعد سرا" حيث ما فتئ المغرب ينتقد من طرف تقارير لمنظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعيات للتضامن مع الشعب الصحراوي التي تشير إلى انتهاكات "في كل المجالات".
في ذات السياق ركز على شتى أشكال التمييز الذي يتعرض له الصحراويون في الأراضي المحتلة فيما يخص أساسا الحق في التعليم و العلاج و العمل.
تكوين طبيب صحراوي واحد طوال 40 سنة من الاحتلال
و أوضح أنه "طوال 40 سنة من الاحتلال لم يتم تكوين سوى طبيب صحراوي واحد بامكانياته الخاصة بينما هناك 300 طبيب و غيرهم من عمال الصحة المتعلمين بمخيمات اللاجئين".
و يتطرق محمد الوالي اعكقيك من جهة أخرى إلى نوع آخر من الحرمان الذي يعاني منه أساسا المعتقلون السياسيون الصحراويون: صعوبة حصولهم على الرسائل التي تصلهم و المضايقات التي يتعرض لها ذويهم خلال الزيارات.
و أوضح قائلا أنه "يمكن للصحراويين الحصول على كل الحقوق شريطة الاعلان عن انضمامهم لمشروع الحكم الذاتي المغربي. و بالنسبة للبطالين تسلم لهم بطاقة للاستفادة من منحة لكن الأمر يتوقف على مدى خضوعهم للمشروع الذي يدافع عنه المغرب".
و أعرب الوزير عن أسفه ل "الدعم الثابت" الذي تقدمه فرنسا للمغرب و الذي كان كما قال وراء تعليق التصويت على اقتراح توسيع عهدة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) إلى حماية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
و الأمر كذلك فيما يتعلق بالموقف الرسمي لاسبانيا "المتردد" اعتمادا على ما إذا كان الأمر يتعلق بالمعارضة أو بالسلطة: "في الحقيقة السياسيون لا يدعون دعم قضيتنا إلا تحت ضغط مجتمعاتهم المدنية و المنظمات التي تساندنا لكنهم ينضمون في النهاية إلى الموقف المسيطر الداعم للمغرب".
و تأسف الوزير الصحراوي قائلا "لقد حان الوقت لتأخذ الأمم المتحدة بعين الإعتبار انتهاكات حقوق الإنسان التي ما فتئت تتناولها تقارير المنظمات الدولية و حتى الاتحاد الافريقي عبر عن موقفه ازاء هذه الانتهاكات التي تعكس إلى أي درجة يعد المغرب من بين أكثر البلدان التي لا تحترم المبادئ العالمية الأساسية و الذي تم علاوة على ذلك انتخابه في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة!".
كما أشار إلى أن المغرب "يعيش توترا كبيرا أمام تعدد التنديدات الدولية التي يتهم بها" و الدليل على ذلك "الحملة" التي شنها ضد الجزائر من أجل "تحويل أنظار الرأي المحلي و الدولي عن سلوكاته القمعية في الأراضي المحتلة".
و تلبية لمتطلبات الترويج الأجنبي يؤكد محمد الوالي عقيق أن المملكة المغربية تسعى لتقديم "صورة حسنة تستند إلى القيم الديمقراطية و الحريات بينما تتصرف على الصعيد الداخلي كنظام دكتاتوري الأمر الذي يجعلها متناقضة تماما مع نفسها".
و بالتالي يرى الوزير الصحراوي أن "التحدي الأساسي" لجبهة البوليساريو يتمثل في "فك الخناق المفروض على الصحراويين بالأراضي المحتلة حتى يطلع الرأي العام الدولي على صمودهم و معاناتهم".
و حسب الوزير الصحراوي فانه "رغم كل الضغوطات الممارسة عليهم إلا أن الصحراويين
بالأراضي المحتلة على يقين أنه مهما كان القمع المسلط عليهم لكنهم لن يقبلوا أبدا بالعيش تحت الوصاية المغربية" مضيفا أن مشروع تنمية جنوب المغرب لا يمكن أن "يخدع" أحدا أقلهم هؤلاء المواطنين الذين تعتبرهم المملكة كمواطنين من الدرجة الثانية".
و خلص محمد الوالي اعكيك إلى القول أن "الصحراويين على علم أنها مجرد وعود فارغة و مطلبهم الوحيد يتمثل في إستعادة أراضيهم و العيش فيها بحرية". (واص) 088/700/090