الجزائر 22 نوفمبر 2013 (وأص)- أكد وزير الشؤون الخارجية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السيد محمد سالم ولد السالك أن اتفاقات الصيد البحري الموقعة بين ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و المغرب دون استثناء الصحراء الغربية وفقا للشرعية و القانون الدوليين هما "ضد السلم" و يمثلان "خرقا" للقانون الدولي.
و قال المسؤول الصحراوي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أنها "اتفاقات ضد السلم وقعها
ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و المستعمر المغربي. و هو خرق صارخ للقانون و للشرعية الدولية كون الاتفاقات لا تستثني الصحراء الغربية الخاضعة للاحتلال المغربي".
و ذكر ولد السالك أن "الصحراء الغربية هي تراب غير مستقل و مسالة الصحراء الغربية مدرجة في الأمم المتحدة" محذرا من أن هذا النوع من الاتفاقات لا يستثني الصحراء الغربية و المغرب يعمل على إقحام البلدان معه في استعماره للصحراء الغربية".
و في هذا السياق قال "من غير اللائق أن تشارك أمم ديمقراطية في خرق القانون الدولي و نهب الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية الخاضع للاستعمار المغربي".
و استرسل قائلا "التوقيع من طرف البلدان على هذا النوع من الاتفاقات مع المغرب ضمن خرق صارخ للقانون الدولي يعني أن هذه البلدان تدعم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية".
و في نفس السياق أكد أن "المؤسسات التي تجيز هذا النوع من الاتفاقات تخترق الشرعية و القانون الدولي المتعلق بقضية الصحراء الغربية التي هي مسألة تصفية استعمار".
و أكد السيد ولد السالك من جهة أخرى أن المؤسسات الأجنبية التي ترفض انتهاك القانون الدولي من خلال الامتناع عن التوقيع على هذا النوع من الاتفاقات "عديدة" مضيفا أن "هناك حتى مؤسسات أجنبية قامت بفسخ عقود من هذا النوع مع المغرب".
و أوضح من جهة أخرى أن الجمهورية العربية الصحراوية "مستعدة " للتعاون مع هذه المؤسسات عندما تستقل الصحراء الغربية. (وأص)
062/700