باريس 29 نوفمبر 2013 (وأص)- قرر عشرات الأحزاب السياسية و الجمعيات عرقلة قمة السلام و الأمن في إفريقيا المرتقب تنظيمها يومي 6 و 7 ديسمبر بقصر الرئاسة من خلال عقد "قمة مضادة" احتجاجا على قدوم "ديكتاتوريين أفارقة إلى باريس منهم العاهل المغربي".
و سيتم تنظيم هذه التظاهرة بمبادرة من جمعية "Survie et sortir du colonialisme" التي تعد عضوا ملاحظا في أرضية الصحراء الغربية في شكل حدثين يتمثلان في محكمة مواطنية ستنظم يوم الأربعاء 4 ديسمبر حول مسألة الصحراء الغربية بمشاركة بشيرموثيق ممثل جمعية عائلات المعتقلين المفقودين الصحراويين بفرنسا و تجمع احتجاجي في اليوم الموالي بساحة الجمهورية.
و حسب أحد المنظمين سيتم بهذه المناسبة المطالبة بإلغاء القمة و إنهاء الدعم الدبلوماسي و الاقتصادي و العسكري والأمني و وضع حد لبيع الأسلحة للأنظمة القمعية و إزالة القواعد العسكرية الفرنسية في إفريقيا".
و اعتبر أمين اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الإنسان في الصحراء الغربية جون بول لو ماراك أن الحركة الجمعوية للتضامن مع كفاح الشعب الصحراوي "معنية بشكل مباشر بالتظاهرة لأن الحكومة الفرنسية "لازالت تدعم المغرب الذي يواصل سياسته القمعية في الأراضي الصحراوية المحتلة و يصدر أحكاما ثقيلة في حق المناضلين الصحراويين و يرفض تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".
و من المرتقب أن تنظم قمة "للسلام و الأمن في إفريقيا" يومي 6 و 7 ديسمبر بباريس بحضور حوالي أربعين قائدا إفريقيا.
كما سيحضر اللقاء الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون و رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي و رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو و رئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما.
و سيعكف المشاركون على مناقشة المسائل المتعلقة بالدفاع و الأمن في المنطقة و هذا خلال جلسة مغلقة ستعقد يوم 6 ديسمبر حيث سيتم طرح التهديدات التي تواجه القارة الإفريقية على غرار الإرهاب و القرصنة و الأمن على مستوى الحدود. (وأص)
062/700