الجزائر 14 ديسمبر 2013 (واص) - أكد المشاركون في أشغال الندوة الدولية الرابعة حول "حق الشعوب في المقاومة: حالة الصحراء الغربية" اليوم السبت بالعاصمة الجزائرية ، أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لكي يضغط "بصفة فعلية" على المغرب من أجل تنظيم استفتاء "حر ونزيه" يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره.
وفي هذا الشأن, أبرزت الأمينة العامة للجنة صداقة الشعب البلجيكي مع الشعب الصحراوي, هيلت تاون, أنه " إذا كانت الحكومة المغربية لا تريد الحديث عن الاستفتاء, فإنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط على المغرب لتنظيم هذا الاستفتاء".
وأضافت الناشطة الحقوقية البلجيكية أن الشعب الصحراوي الذي يعاني منذ 38 سنة من الاحتلال المغربي "يستحق ردا من المجموعة الدولية على طول انتظاره للحرية والاستقلال".
أما الاستاذ الجامعي اللبناني وليد عربيد فقد أكد بدوره أن القضية الصحراوية "مسألة بقيت عالقة منذ القرن العشرين" داعيا المجتمع الدولي إلى " إيجاد حل لمعاناة الشعب الصحراوي لكي ينال حريته واستقلاله على غرار بقية شعوب العالم".
كما طالب الأمم المتحدة بالعمل على " توسيع مهام بعثتها من أجل تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل التقرير عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة".
من جهته, إقترح السيناتور الإيطالي, ستيفانو فاكاري ,الاحتفال بتاريخ 27 فبراير من كل سنة بتنظيم تجمع دولي في الأراضي الصحراوية المحررة يجمع كل الجمعيات والناشطين والمتضامنين مع هذه القضية.
واعتبر السيد فاكاري أن هذا الاقتراح هو " طريقة للضغط على المجموعة الدولية من أجل إيجاد حل للقضية بعيدا عن المصالح الاقتصادية التي عادة ما تطغى على قرارات بعض البلدان الأوروبية".
بدوره ندد الحقوقي الياباني, ماكوتو كاتسوماتا, بالتأخر المسجل في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي, معربا عن التزامه بنقل معاناة الشعب الصحراوي إلى طلبته بجامعة طوكيو.
في سياق متصل،اعتبر الأستاذ الجامعي الجزائري صويلح بوجمعة أن اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الاوروبي تمثل تمجيدا للاستعمار خلال مداخلة له حول الإضاءة القانونية على اللائحة الأممية 1514 القاضية بتمكين الشعوب من حقها في تقرير المصير خلال أشغال الندوة الدولية الرابعة لحق الشعوب في المقاومة حالة الشعب الصحراوي المنعقدة بالجزائر .
من جهته اعتبر رئيس تنسيقية المؤسسات الإسبانية لدعم الشعب الصحراوي، السيد كارميلو راميريث، أن الدولة الإسبانية تقع عليها المسؤولية السياسية والقانونية والقضائية تجاه الشعب الصحراوي خاصة وأنها لم تمكنه من حقه في تقرير المصير كما أنها خانت الشعب الصحراوي ولا تزال الحكومات الإسبانية المتعاقبة ترفض تحمل مسؤولياتها ،بل وتقوم بتزويد المغرب بالسلاح وقد قدمت مؤخرا للشرطة المغربية عتادا يستعمل لقمع الصحراويين في التظاهرات السلمية كما أنها وراء تشجيع الاتحاد الأوروبي على تجديد اتفاق الصيد .
في ذات السياق اعتبرت الأكاديمية كريمة علام أن القانون الدولي واضح وهو ضد نهب الثروات والاحتلال والقضية الصحراوية واضحة وهي بين يدي الأمم المتحدة لكن أمام التعنت المغربي والتواطؤ الأوروبي فيجب ” أن نتحد دولا ومنظمات وأفرادا مع الشعب الصحراوي من أجل إجبار الاتحاد الأووربي على تغيير /ياساته تجاه القضية الصحراوية”
( واص ) 100/700/088/090