الجزائر 15 ديسمبر 2013 (واص)- دعا المشاركون في الندوة الدولية الرابعة حول "حقوق الشعوب في المقاومة. حالة الشعب الصحراوي" اليوم الأحد بالجزائر في "إعلان الجزائر " الأمم المتحدة إلى "الإشراف" على تسوية النزاع الصحراوي و "توسيع" صلاحيات المينورسو إلى مراقبة حقوق الانسان في الأراضي المحتلة.
و بالإضافة إلى هذه التوصيات التي سجلت كأولوية في هذا اللقاء دعا المشاركون في "إعلان الجزائر" المجتمع الدولي إلى ممارسة "ضغوط" على المغرب قصد حمله على إطلاق السراح "الفوري" و "دون شرط مسبق" لكافة السجناء السياسيين المعتقلين في السجون المغربية و كذا تسليط الضوء على مصير آلاف الصحراويين الآخرين المفقودين مع فتح تحقيق بشأنهم.
و أكد المشاركون على ضرورة وضع حد "على الفور" لنهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و استوقفوا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى جانب بعض الحكومات حول "احترام الشرعية الدولية".
و نددوا في هذا الصدد باتفاق الصيد الذي أبرم مؤخرا بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الذي "يبرز الخطاب المزدوج" للاتحاد الأوروبي تجاه النزاع الصحراوي.
و توجه المشاركون أساسا في تصريحهم النهائي إلى السلطات الاسبانية و الفرنسية لمطالبتها "باحترام" قيم بلديهما من خلال "اعتماد مواقف واضحة تجاه النزاع الصحراوي طبقا للقانون الدولي و إرادة باقي المجتمع الدولي".
و من جهة أخرى شجعوا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس على "مواصلة جهوده و مهمته من أجل التوصل إلى حل عادل و نهائي" للنزاع من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
كما دعا اعلان الجزائر إلى "تعزيز صفوف الحركة الدولية للتضامن مع الشعب الصحراوي" وطالبوا منظمة الأمم المتحدة و جميع وكالاتها "المعنية" و كذا المؤسسات الدولية الانسانية إلى تقديم دعم "فعال" و "متعدد الأشكال" للاجئين الصحراويين.
ّ
للتذكير، افتتحت الندوة الدولية الرابعة حول "حق الشعوب في المقاومة : حالة الشعب الصحراوي" يوم أمس السبت بالجزائر بحضور الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز و مشاركة حوالي 260 عضوا في وفود من 49 بلدا من العالم (برلمانيون و دبلوماسيون و شخصيات سياسية و جامعيون و حقوقيون و مناضلون و ممثلون عن المجتمع المدني).(واص) 088/700/090