الرباط 1 يناير 2013 ( واص ) - تميزت سنة 2013 في المغرب بالنضال المتواصل للمجتمع المدني لاسيما ذلك الذي تخوضه جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل احترام المبادئ العالمية بكافة جوانبها السياسية ، الاقتصادية ، القانونية ، الإعلامية و الاجتماعية...الخ.
وتم الاعتراف بالنضال الذي تخوضه هذه المنظمات من أجل حماية حقوق الإنسان من قبل منظمة الأمم المتحدة يوم 10 ديسمبر من خلال تسليم جائزة حقوق الإنسان لسنة 2013 للرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة رياضي التي تنسق شبكة تضم 23 منظمة غير حكومية.
وجاء رد فعل السيدة رياضي التي تعد أول امرأة في منطقة المغرب العربي والعالم العربي التي تتحصل على هذه الجائزة التي سلمت لمناضلين كبار في مجال حقوق الإنسان لاسيما القائد الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا ، فور الإعلان عن هذه المكافأة من خلال إهدائها " لكافة المعتقلين السياسيين" ومناضلي حركة 20 فبراير الذين يطالبون باصلاحات سياسية عميقة في المغرب وإقامة مملكة برلمانية حسبما تناقلته الصحافة.
وكانت سنة 2013 السنة التي قامت فيها الجمعيات ال23 التي تشكل الشبكة المغربية لمنظمات حقوق الإنسان بالمصادقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر) على صيغة محينة "للميثاق الوطني لحقوق الإنسان" التي تعد إطارا تعاقديا جديدا يأتي بعد مرور 23 سنة على الإعلان عن أول وثيقة لحقوق الإنسان والتي وقعتها خمس هيئات هي : جمعية نقابة المحامين المغربيين ، جمعية مناضلي حقوق الإنسان بالمغرب ، الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنظمة المغربية لحقوق الإنسان
ويهدف هذا الميثاق حسب المبادرين به إلى " تعزيز إشعاع ثقافة حقوق الإنسان ووضع المنظومة التربوية والإعلام والثقافة في خدمة ترقية حقوق الإنسان وكذا " التأسيس للتضامن الاجتماعي وتكريس الشفافية والديمقراطية والنضال من أجل ضمان كرامة المواطنين والمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة
التواجد على كافة الجبهات التي تشهد انتهاكا لحقوق الإنسان
ولم يتوان أعضاء هذه الجمعيات خلال هذه السنة عن تنظيم مظاهرات وتجمعات احتجاجية في الشارع و كذا اعتصامات أمام المحاكم وإخطار الهيئات السياسية والقضائية عند تسجيل أي انتهاك لحقوق الإنسان.
ولقد قامت هذه الجمعيات بدعم مسيرات حاملي الشهادات البطالين الذين لطالما عانوا من عنف الشرطة و كذا الصحفيين الذين تم توقيفهم وسجنهم بسبب مقالاتهم على غرار علي أنوزلا مدير الصحيفة الالكترونية "لكم" (الطبعة العربية) المتابع من طرف العدالة منذ سبتمبر بعد أن قامت صحيفته ببث شريط فيديو خاص بالمنظمة الإرهابية القاعدة في المغرب العربي تدعو فيه المنظمة إلى الجهاد وتنتقد المملكة المغربية.
ويتابع علي أنوزلا الذي استفاد من الإفراج المؤقت في أكتوبر الفارط بتهم "الدعم المادي" و "تمجيد الإرهاب" و "التحريض على تنفيذ عمليات إرهابية" على أساس القانون المغربي لمكافحة الإرهاب لسنة 2003 الذي نددت به عدة منظمات غير حكومية كونه يمثل "انتهاكا خطيرا لحرية تعبير الصحفي وحقه في إعلام الجمهور
وأعربت المنظمات غير الحكومية الداعمة لعلي أنوزلا عن انشغالها بالاعتقالات المتكررة للصحفيين مطالبة باحترام النصوص و المواثيق الدولية حول حرية الرأي والتعبير.
ومن المقرر إجراء محاكمة الصحفي التي أجلت مرارا في 18 فبراير 2014.
انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المغرب
كما قام المجتمع المدني بالدفاع عن حقوق المرأة خاصة المرصد المغربي لمراقبة العنف ضد المرأة الذي يكافح كافة أشكال العنف ( الجسدي ، الجنسي ، النفسي ، الاقتصادي والقانوني ) ضد المرأة وهي ظاهرة جد منتشرة في المغرب.
وحسب تحقيق أعدته المندوبية السامية المغربية للتخطيط ما بين يونيو2009 ويناير 2010 فإن نحو 6 ملايين امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و 64 سنة من أصل 9 ملايين أي نسبة 8ر62 بالمئة من المغربيات قد تعرضن لأحد أشكال العنف.
ولمكافحة هذه الظاهرة قدم المرصد المغربي بمناسبة الحملة الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة ( من 25 ة نوفمبر إلى 10 ديسمبر ) عدة توصيات تدعو أساسا إلى ضرورة اعتبار العنف الممارس ضد المرأة كقضية رأي عام داعيا الدولة إلى تحمل مسؤولياتها من خلال مراجعة جذرية للقوانين السارية لتكييفها مع الاتفاقية حول القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين.
ودعا المرصد في توصياته إلى مراجعة القانون "وفقا للمنطق الجزائي الضامن للمساواة بين الجنسين" و المصادقة في أقرب الآجال على قانون متعلق بمكافحة العنف ضد المرأة "يكون مطابقا للمعايير الدولية".
وفيما يخص حقوق الطفل، عبر المجتمع المدني المغربي عن غضبه بالخروج إلى الشارع إثر العفو الملكي الذي استفاد منه نهاية شهر يوليو الماضي سجين ذو سوابق معروف بانحرافه الجنسي نحو الأطفال ضمن 48 سجينا إسبانيا.
وتسبب هذا العفو الذي ألغي فيما بعد في اندلاع احتجاجات قوية في عدة مدن مغربية بينما تم قمع تجمع سلمي آخر نظم شهر غشت الماضي بمدينة الرباط من قبل عناصر الشرطة المغربية حسب موفدين صحفيين.
وسيقضي السجين المعني الذي عاد إلى إسبانيا بقية مدة العقوبة الصادرة في حقه في السجون الإسبانية (28 سنة).
ومن خلال هذه الأمثلة القليلة للنضال من أجل احترام حقوق الإنسان في المملكة المغربية اعتبر عدة ملاحظين أن تعبئة عامة أكبر لمنظمات غير حكومية ، من شأنها أن تضمن المبادئ المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما فيما يخص الحبس التعسفي الذي قام بشأنه فريق العمل لمنظمة الأمم المتحدة حول الحبس التعسفي بزيارة إلى المغرب دامت 10 أيام ( من 09 إلى 19 ديسمبر )
وقد أعرب الفريق بهذه المناسبة عن انشغاله فيما يخص " الأهمية المعتبرة التي تولى للاعترافات خلال تحرير المحاضر الشفوية للتحقيقات الأولية " مؤكدا أن معتقلين أخبروه أن " اعترافات تنتزع تحت التعذيب أصبحت تشكل في أغلب الحالات أساس الأحكام" الصادرة.
وفيما يخص العدالة العسكرية ، أعرب الفريق عن انشغاله بشأن " الصلاحيات الواسعة الممنوحة للمحكمة العسكرية الدائمة التي هي مخولة لإصدار أحكام في بعض الحالات فقط " مؤكدا أن " اختصاص المحكمة العسكرية يجب أن يقتصر على محاكمة العسكريين لجنح عسكرية محضة".
واشار الفريق إلى أنه طلب من الحكومة المغربية " بأن تقوم في أاقرب الآجال بمراجعة إطارها التشريعي الجزائي لمطابقته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان"
(واص) 088/700/090/100