Skip to main content

في افق جلسة مجلس الامن يوم 17 ابريل : نواب بريطانيون يدعون الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

Submitted on

لندن 3 ابريل 2014 (واص)-أصدرت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين عقب كشفهم عن تقرير حول أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية أعدته لجنة تقصي الحقائق البريطانية التي زارت المناطق المحتلة في شهر فبراير الماضي، يدعون فيه مجلس الأمن الدولي الذي يجتمع يوم 17 ابريل الجاري للنظر في تقرير مقدم من الامين العام للام المتحدة، إلى ضرورة مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.

 

وقام النواب الموقعون على البيان الذي توصلت واص بنسخة منه، بتوزيعه على مختلف وسائل الإعلام البريطانية من أجل تحريك الرأي العام البريطاني لدعم مقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها.

 

واعتبر النواب في بيانهم أن ما يتعرض له الشعب الصحراوي من ظلم قد طال أمده وأن "الوقت قد حان للتحرك" من أجله وأن مهام المينورسو لا يجب أن تبقى "محصورة" على مراقبة وقف إطلاق النار والحيلولة دون إندلاع الحرب، بل يجب أن تمتد للتكفل بحقوق الإنسان من خلال مراقبتها والتقرير عنها.

ويسعى النواب وخاصة بعد وقوفهم بأنفسهم على إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة إلى "حشد" الدعم الرسمي والشعبي للحملة الدولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو التي أطلقت في من مقر البرلمان البريطاني، شهر فبراير الماضي.


نص البيان   (ترجمة):

"دعت اليوم مجموعة برلمانية بريطانية مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية ليصبح بمقدورها مراقبة وحماية حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الدعوة ضمن تقرير للجنة تقصي الحقائق البرلمانية البريطانية الأولى من نوعها التي زارت المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وتم إصدار التقرير أسبوعين قبل مناقشة مجلس الأمن المقررة بشأن المسألة.

وكانت لجنة تقصي الحقائق عن المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية قد زارت المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في الفترة من 13 إلى16 فبراير 2014 واستمعت لعدد من إنتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها بإستمرار سكان الصحراء الغربية الأصليين على أيدي قوات الإحتلال المغربي.

وتكونت اللجنة من السيد جيريمي كوربين النائب عن حزب العمال والسيد مارك ويليامز النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي والسيد جون غوور منسق حملة الصحراء الغربية والسيد جون هيلاري المدير التنفيذي لمنظمة وار أون وانت.

وقد استمعت اللجنة أيضا إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (المينورسو) الذي أكد أن موظفيه ليس في مقدورهم مراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان أو التقرير عنها ما لم يتم تكليفهم بذلك من قبل مجلس الأمن الدولي.

وقد شاهدت اللجنة بشكل مباشر قمع الشرطة المغربية للحق في التجمع السلمي عندما قام رجال أمن بالزي العسكري وباللباس المدني بمهاجمة متظاهرين يدعون إلى توسيع صلاحيات المينورسو".

وصرح النائب جيريمي كوربين رئيس المجموعة البرلمانية من أجل الصحراء الغربية قائلا "لقد ظل الشعب الصحراوي تحت الإحتلال منذ 1975، وهناك حضور مكثف وفظيع للشرطة والعسكر، ولايزال 100000 شخص متواجدون بمخيمات للاجئين في حمادة الجزائر.

 

ولدى بعثة المينورسو تفويض للحفاظ على وقف إطلاق النار لمنع الحرب ولكن يجب أن يمتد ذلك لدراسة وإستحضار جميع جوانب حقوق الإنسان التي تؤثر على الصحراء الغربية بما في ذلك المخيمات في الجزائر.

لقد تم تجاهل الظلم الواقع لفترة طويلة من الزمن وقد حان الوقت للتحرك".

 للاشارة  من المنتظر ان يجتمع مجلس الأمن يوم 17 أبريل الجاري لدراسة الوضع في الصحراء الغربية ومناقشة مقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان،  على ضوء تقرير مقدم  م طرف  الامين العام للامم المتحده،عن تطورات القضية الصحراوية .

088/090 (واص)