لندن 7 ابريل 2014 (واص)-نشر منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يقوم بحملة دولية لتوسيع صلاحيات المينورسو على موقعه على الإنترنت رسالة موقعة بإسم السيد فرانك رودي النائب السابق لرئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية المينورسو والسيد فان فالسوم المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأم المتحدة إلى الصحراء الغربية، موجهة إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يدعونه فيها للدفع بإتجاه تضمين مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن صلاحيات المينورسو.
وحذر المسؤولان السابقان في الأمم المتحدة من احتمال اندلاع الصراع وانعدام الأمن في الصحراء الغربية ما لم يتم وقف إنتهاكات حقوق الإنسان هناك كإجراء وقائي لنزع فتيل الصراع في الصحراء الغربية.
واستند المسؤولان في تحذيرهما إلى ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية العام الماضي حينما "حذر من عواقب الإحباط" الحاصل لدى الشباب الصحراوي سواء في المخيمات أو في المناطق المحتلة نتيجة لعجز الأمم المتحدة لسنوات طويلة عن استكمال مهمتها لتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية ما قد يعيد شبح الحرب التي توقفت منذ 1991.
وجاء في الرسالة "نحن نتفق مع الأمين العام على أن هناك سببا جديا للقلق بشأن مشاعر الشباب الصحراوي سواء في المخيمات أو الأراضي المحتلة. ونحن قلقون جدا أن مثل هذه المشاعر قد تؤدي لأعمال عنف محتملة والصراع وحتى التطرف والإرهاب في المستقبل".
وربط المسؤولان في رسالتهما بين مشاعر الإحباط هذه "وانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الصحراويين"، حيث أوردا في رسالتهما ما جاء به المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب الذي أكد في تقريره على "وجود نمط من الاستخدام المفرط للقوة في قمع المظاهرات واعتقال المتظاهرين أو الأشخاص الذين يشتبه في مشاركتهم في المظاهرات التي تنادي بتقرير المصير للسكان الصحراويين".
وأكدا في رسالتهما على شعورهما " بالقلق البالغ إزاء الغضب والاستياء التي تسببها هذه الجرائم".
وأكد المسؤولان السابقان في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لتضمين مراقبة حقوق الإنسان لصلاحيات المينورسو وأن موعد تجديد صلاحيات هذه البعثة من قبل مجلس الأمن في أبريل المقبل تشكل "فرصة هامة لتحقيق ذلك" بإعتبارها خطوة أولى مهمة للحد من مشاعر الإحباط لدى الصحراوي.
وختم فرانك رودي وفالسون رسالتهما بتوجيه طلب إلى الرئيس الفرنسي بإعتباره رئيس دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن ومؤثرة في الصراع من أجل دعم مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية حيث جاء في نهاية رسالتهم "نطلب منكم المرافعة بقوة عن مراقبة حقوق الإنسان ليتم تضمينها في الولاية الجديدة لبعثة المينورسو".
088/090 (واص)