كوبنهاغن 15 ابريل 2014 (واص)- أكدت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان ان النظام المغربي واصل رغم قرار مجلس الامن الصادر في ابريل 2013 ، انتهاكاته لحقوق الانسان في الصحراء الغربية
وأبرزت المنظمة في بيان لها الاثنين ان المغرب صعد من هجماته على حرية التعبير، وحالات العنف والتعذيب والمحاكمات الجائرة، وهي انتهاكات شجبتها العديد من الجمعيات المحلية وبعض المنظمات الأوروبية والأميركية المستقلة.
واشارات المنظمة الدولية "ان المبعوث الشخصي للامين العام اطلع عن قرب وبصورة مباشرة خلال زياراته إلى الصحراء الغربية، ومن خلال اجتماعات وشهادات، على وضع حقوق الإنسان، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع أي تعبير عما تصفه السلطات المغربية بأنه دعم للمواقف المؤيدة للاستقلال.
وذكرت المنظمة في هذا السياق" بالتوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان بخصوص الحقوق الأساسية في الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمغرب الصادر سبتمبر 2012. وتشمل التوصيات قبول وضع آلية مراقبة ضمن عمل مينورسو.
وفي عام 2013، أشار خوان منديز، المقرر الخاص المعني بالتعذيب، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الحاجة الملحة لوضع آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان كوسيلة لتحسين حمايتها (النقطة 91).
وبعد ان أكدت المنظمة انه ومن وجهتي النظر القانونية والإنسانية، هناك حاجة ملحة لإنهاء هذا الوضع. اعربت الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان "عن أسفها نتيجة عدم إعطاء المجتمع الدولي اهتماما خاصا وثابتا بالمجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية، ما يعني إخفاقه في الوفاء بمسؤولياته.
للإشارة تضم الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان في عضويتها 80 منظمة ومؤسسة وفردا يتوزعون على 30 بلدا في المنطقة الأوردو-متوسطية،تأسست عام 1997 كاستجابة لإعلان برشلونة وتأسيس الشراكة الأورو-متوسطية.
600/090/088(واص)