لندن ( بريطانيا ) 09 ماي 2014 ( واص )– أكد السيد هوغ روبيرتسون وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية " أن قرار تمديد ولاية المينورسو الجديد الذي اعتمد يوم 29 أبريل الماضي لم يتضمن أية إشارة إلى الفصل الحادي عشر المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على وضع مصالح شعوب الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار في المقام الأول وأن يكفل أعضاء الأمم المتحدة تقدم هذه الشعوب في شؤون السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم ، كما يكفلون معاملتها بإنصاف وحمايتها من ضروب الإساءة ، مع مراعاة الاحترام الواجب لثقافة هذه الشعوب.
وحمل السيد روبيرتسون ضمنيا المغرب مسؤولية حماية مصالح سكان الصحراء الغربية ، حينما أكد دعوته له إلى ضرورة الوفاء بالتزاماته الدولية بهذا الخصوص
وجاء تصريح السيد هوغ روبيرتسون خلال رده على سؤال مكتوب تقدمت به النائبة عن حزب العمال في البرلمان البريطاني السيدة كاتي كلارك إلى وزير الخارجية والكومنولث تسأله فيه ما إذا كان سيتبع سياسة للضغط من أجل استعمال المصطلحات التي تعكس لغة الفصل الحادي عشر المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ضمن نص قرار تمديد بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.
ويأتي هذا الاهتمام ليعزز موقف السياسة الخارجية البريطانية التي توصف بالمتشددة والواضحة فيما يخص حماية حقوق الإنسان ومبدأ تقرير المصير ومسألة نهب ثروات الأقاليم الخاضعة لمبدأ تصفية الاستعمار.
وكانت بريطانيا الأكثر تشددا من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودعما لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، كما تعتبر من الدول الأكثر تمسكا بمبدأ تقرير المصير كحل لقضايا تصفية الاستعمار بل إنها قبلت بإجرائه حتى في المناطق الخاضعة لسلطها مثل قبولها بإجراء استفتاء تقرير المصير في أسكتلندا وقد عبرت عن استعدادها للمساهمة في إنجاحة وقبول نتائجه.
وخلال العام الماضي لم يصوت لصالح اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سوى ثلاثة نواب بريطانيين من أصل 73 ، تماشيا مع موقف الحكومة البريطانية التي اعترضت على الاتفاقية خلال المناقشات التي سبقت التصويت عليها ، وهو ما اعتبره متتبعون تجسيدا للسياسة الخارجية البريطانية التي توصف بشديدة الحساسية والمتشددة جدا بهذا الخصوص.
( واص ) 090/100