لندن (بريطانيا)17ماي2014(واص)- يواصل منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية في بريطانيا الذي يضم عدة منظمات وجمعيات من أنحاء العالم، حملته التي أطلقها منذ شهر فبراير الماضي والتي تسعى للضغط من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ،حسب ما أفاد مصدر من تمثيلية جبهة البوليساريو اليوم السبت في لندن.
وكان المنتدى قد عبر في بيان له غداة تصويت مجلس الأمن على تجديد ولاية بعثة المينورسو عن أسفه وخيبة أمله لعدم إدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهامه البعثة، واعتبر أن القرار يعكس فشل كبير من قبل الأمم المتحدة في تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي.
ودعا جميع من شاركوا في الحملة إلى ضرورة التعبير عن خيبة أملهم في رسائل يوجهونها إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما دعاهم إلى ضرورة مواصلة الضغط من أجل تحقيق هدف الحملة مهما كانت التحديات.
واعتبر في ذات البيان أنه "من المهم المواصلة في ممارسة الضغط من أجل نشطاء يقاتلون بشجاعة لنيل حقوقهم في الصحراء الغربية".
ويواصل المنتدى حملة التغريدات على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي من أجل التحسيس بالتبعات السيئة لقرار مجلس الأمن الأخير على حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. معتبرا أن القرار شرع للمغرب مواصلة قمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
و من تلك التغريدان نجد واحدة تقول "اليوم بعد موافقة مجلس الأمن على عدم مراقبة حقوق الإنسان: تدخل عنيف للشرطة المغربية"، و أخرى تضيف "اليوم 16 ماي منذ أن قرر مجلس الأمن عدم مراقبة حقوق الإنسان: تم إختطاف وضرب محمد لحماد بسبب إرتدائه قميص رياضي"، وترفق التغريدات بروابط الفيديوات والتقارير التي تثبت على اليوتوب وتويتر وفيس بوك
ويعمل المنتدى من خلال مواقع التواصل الإجتماعي وموقعه على شبكة الإنترنت الذي يحدث بإستمرار بثلاث لغات على رصد إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة وإدانتها وتبليغها للجهات المعنية، ويؤمن القائمون على المنتدى أن الإجراء الأمثل لتسريع الحل النهائي هو توسيع صلاحيات المينورسو وتخويلها مراقبة حقوق الإنسان والثروات الطبيعية والتقرير عنها لأن المغرب سيظل يتمادى في تعنته ما دام يستفيد من الثروات ولا تتم محاسبته على الإنتهاكات التي يرتكبها في حق الصحراويين.
كما تقوم الحملة برصد كل ما ترتكبة سلطات الإحتلال المغربي يوميا من إنتهاكات في حق الصحراويين منذ أن وافق مجلس الأمن على تمديد ولاية المينورسو دون إدراج مراقبة حقوق الإنسان في مهامها، سعيا لإبراز تبعات القرار الأممي بالدليل الملموس.
يذكر أن منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية كان قد أطلق في شهر فبراير الماضي من البرلمان البريطاني حملته الدولية من اجل توسيع صلاحيات المينورسو في أعقاب زيارة لجنة تقصي الحقائق البريطانية إلى المناطق المحتلة، ونشر تقريرا عن إنتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية المرتكبة منذ ابريل 2013 بعنوان"جرائم بدون شاهد"وأخر حول نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية بعنوان "المستقبل المسروق". ويضم المنتدى 40 منظمة وجمعية مدافعة عن حقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم.(واص)
112/090