وقال الرئيس الصحراوي الامين العام لجبهة البوليساريو في رسالة الى بان كيمون أن "هذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن".
كما طالب الرئيس الصحراوي بالتدخل العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي "تعيق" عمل السفير كريستوفرروس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام، والامن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي".
وكتب الرئيس محمد عبد العزيز في رسالته لبان كي مون قائلا " لفقد جددت الحكومة المغربية مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية."
وذكرت الرسالة انه في شهر ديسمبر 2013، وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي أن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبق القانون الدولي.
في حين وأعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.
واشار الرئيس في هذا المقام الى ان المغرب، باعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية، "غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية" ويالتالي تضيف الرسالة فان أي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا.
"وأي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أو شركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية" يضيف الرئيس ممستشهدا برأي قانوني قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
"إذا ما تم الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ذلك سيكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا" بحسب ذات الرسالة.
وبالفعل، فقد قررت شركة توتال، على إثر صدور ذلك الرأي، أن تنسحب في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة كير ماك غي الأمريكية في 2006، بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة، معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية."
ونبه الرئيس ان جبهة البوليساريو،كونها الممثل المعترف به للشعب الصحراوي وطرفا في المسلسل السياسي الذي يلعب فيه روس دور الوسيط، قد أوضحت مرارا، لمجلس الامن وللشركات المعنية بشكل مباشر،" أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي( جبهة البوليساريو) هي انتهاك واضح للقانون الدولي".
وشدد الرئيس محمد عبد العزيز على حماية ثروات الشعب الصحراوي الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن أية أنشطة غير مسموح بها.
" لقد أوضحنا كذلك مرارا بأن الأنشطة الحالية لا تتماشى مع رغبات الشعب الصحراوي." يقول الرئيس في رسالته لبان كي مون. (واص) 088/090
وفيما يلي نص رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للامين العام للامم المتحدة والتي توصلت اليوم الاحد واص بنسخة منها:
" السيد بان كي مون
الامين العام للامم المتحدة
نيويورك
السيد الامين العام،
ها أنا أكاتبكم مرة أخرى لألفت انتباهكم إلى التطورات المقلقة الأخيرة المتعلقة بخطط تسريع التنقيب واستغلال الثورات الطبيعية قبالة سواحل الصحراء الغربية. فهذه الأنشطة غير الشرعية تشكل تحديات خطيرة للجهود الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية مقبولة لدى الطرفين تكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما يطالب بذلك مجلس الأمن.
كما تعلمون، فقد جددت الحكومة المغربية مؤخرا عقودا مع شركتي كوسموس إينيرجي الامريكية وتوتال الفرنسية للقيام بالمسح والتنقيب والحفر بحثا عن مصادر البترول والغاز قبالة سواحل الصحراء الغربية. ففي شهر ديسمبر 2013، وقعت الشركتان على وثيقة إعلان عن المبادئ مع المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم تدعي أن الأنشطة المخطط لها سيتم القيام بها طبق القانون الدولي. وأعلنت شركة كوسموس إينيرجي لاحقا عن خطط للشروع في الحفر التنقيبي في ما يسمى بكتلة رأس بوجدور في الربع الأول من 2014.
وأمام هذه التطورات المقلقة، فإنه يتحتم على جبهة البوليساريو بيان موقفها من موضوع التنقيب عن البترول في قاع بحر الصحراء الغربية المحتلة.
المغرب، باعتباره محتل غير شرعي في الصحراء الغربية، غير مؤهل للدخول في اتفاقيات من أي نوع تتعلق بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية، وأي اتفاق من ذلك القبيل يعتبر لاغيا قانونا. وأي تنقيب أو استغلال للثروات الطبيعية للإقليم من طرف المغرب وأية حكومات أو شركات متواطئة هو انتهاك لسيادة الشعب الصحراوي الدائمة على ثرواته الطبيعية.
وكما تعلمون، فإنه حسب رأي قانوني قدمه المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 2002 حول مسألة استغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية، "إذا ما تم الاستمرار في التنقيب أو الاستغلال للثروات الطبيعية للصحراء الغربية في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ذلك سيكون انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الانشطة المتصلة بالثروات المعدنية في الاقاليم غير المسيرة ذاتيا". وبالفعل، فقد قررت شركة توتال، على إثر صدور هذا الرأي، أن تنسحب في 2004 من عملياتها في الصحراء الغربية، في حين انسحبت شركة كير ماك غي الأمريكية في 2006، بعد قرار صندوق البترول التابع للحكومة النرويجية سحب مساهماته في تلك الشركة، معتبرا في وقتها أن تواجد شركة كير ماك غي في الصحراء الغربية يشكل "انتهاكا خطيرا جدا للقواعد الاخلاقية الأساسية."
وجبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل المعترف بها للشعب الصحراوي وطرف في المسلسل السياسي الذي يلعب فيه مبعوثكم الشخصي دور الوسيط، قد أوضحت مرارا لمكتبكم، لمجلس الامن وللشركات المعنية بشكل مباشر، أن أية أنشطة مقترحة لا تتوفر على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي أو ممثله السياسي الشرعي، جبهة البوليساريو، هي انتهاك واضح للقانون الدولي وتدفع الشعب الصحراوي إلى العمل، بما في ذلك عن طريق اتباع السبل القانونية، على حماية ثرواته الطبيعية والمطالبة بالتعويض عن أية أنشطة غير مسموح بها. لقد أوضحنا كذلك مرارا بأن الأنشطة الحالية لا تتماشى مع رغبات الشعب الصحراوي.
والجهود الحالية الرامية إلى تسريع التنقيب عن البترول في مياه الصحراء الغربية تشكل انشغالا، ليس فقط بسبب عدم شرعيتها، لكن كذلك لأنها تقوض جهود مبعوثكم الشخصي للتوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الطرفين يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.
إننا نرحب بإستشهادكم بالرأي القانوني المذكور أعلاه في الفقرة 12 من تقريركم (S/2014/258)المقدم إلى مجلس الأمن، وكذا دعوتكم كل الفاعلين ذوي الصلة في الفقرة 97 من التقرير إلى "الاعتراف بمبدأ وضع مصالح سكان هذه الأقاليم فوق كل اعتبار."
بما أنه يبدو أن المغرب والشركات المعنية ينوون الاستمرار في تنفيذ خططهم والشروع في التنقيب والحفر، فإننا نطالب بتدخلكم الشخصي العاجل لضمان وقف هذه الأنشطة التي تعيق عمل السفير روس على التوصل إلى حل للنزاع الذي يشكل عائقا كبيرا للسلام، والامن والتكامل الاقتصادي الجهوي في المغرب العربي، والذي يواصل التسبب في صعوبات كبيرة للصحراويين الذين يعيشون تحت الاحتلال في الاقليم وكذا بالنسبة لجيل من اللاجئين الصحراويين الذين عاشوا في المنفى قرابة 40 عاما.
إننا نطالبكم أيضا بدعوة المغرب والشركات المعنية بالتراجع الفوري عن أية أنشطة غير شرعية متعلقة بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية.
شكرا لكم مقدما على انتباهكم العاجل لهذا الأمر.
وتفضلوا، السيد الأمين العام، بقبول أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد عبد العزيز
الامين العام لجبهة البوليساريو" . 90/900 (واص)