العيون المحتلة 31 غشت 2014 ( واص ) ـأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ، تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم في العالم ، مثمنا الدور الذي تقوم به الجمعية العامة للأمم المتحدة للتعريف بجريمة الاختطاف الممنهج ضد الأشخاص من خلال إقناع جميع الدول في العالم للتوقيع والتصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ومن خلال تخصيص يوم دولي لضحايا الاختفاء القسري.
وأعرب التجمع بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري والذي حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين بتاريخ 21 ديسمبر 2010 ، تاريخ 30 غشت يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري يحتفل به ابتداء من سنة 2011 ، أعرب عن تنديده باستمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، من قبيل الاختطاف المصنف كجريمة ضد الإنسانية على الرغم من توقيعها ومصادقتها على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واستمرارها في عدم الكشف عن ظروف وملابسات اختطاف مواطنين صحراويين من مختلف الفئات لمدد تراوحت ما بين 15 سنة و04 سنوات بالنسبة لغالبيتهم وما بين سنتين إلى أسبوع بالنسبة لآخرين انتهت بموت العشرات منهم بمخابئ سرية مغربية.
وأكد تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان على أن قضية الاختفاء القسري وباقي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتبطة بالاضطهاد السياسي ، لا يمكن أن تجد حلا نهائيا إلا في إطار إعمال المعايير الدولية المجسدة في الكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد السياق العام الذي ارتكبت فيه الدولة المغربية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين المحدد في الصراع السياسي والعسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب والمملكة المغربية حول قضية الصحراء الغربية مع ما يصاحب ذلك من تحديد للمسؤوليات عن مرتكبي هذه الانتهاكات من أجهزة حكومية وعسكرية وبوليسية ومن عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا وذويهم من خلال جبر الضرر الفردي والجماعي وحفظ الذاكرة والاعتذار الرسمي للدولة المغربية.
وطالب التجمع المنتظم الدولي الضغط على الدولة المغربية للتوقيع والمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، على اعتبار أن انعدام الآليات الخاصة التي من شأنها حماية الضحايا يشجع إفلات مرتكبي هذا النوع من العقاب.
( واص ) 090/100