الرباط 8 سبتمبر2014 (واص)-نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحملة "المسعورة" وحملة التضييق التي تشنها ضدها السلطات المغربية، ولم تقدم الدولة المغربية وعلى رأسها حكومة عبد الإله ابن كيران أي تفسير لهذا المنع الذي لم يكن يحدث في الماضي مع حكومات سابقة بحسب بيان نشر امس الاحد
وفي بيان شديد اللهجة صدره امس الأحد، استعرضت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مختلف أنواع التضييق التي تتعرض لها من حرمان استعمال القاعات العمومية والمنع من إيداع الترخيص بشأن تجديد الفروع علاوة على حملات إعلامية ممنهجة.
وتصف الجمعية ما يجري “بالعمل المسعور” ضدها بسبب نشاطها النضالي في فضح خروقات حقوق الإنسان في المغرب.
وأشارت الجمعية أنه في الوقت الذي يتهيأ المغرب لاحتضان المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، لا تتورع السلطات، في تعاطيها مع الجمعية، عن خرق القوانين والتعسف على الحقوق والحريات.
وكان وزير الداخلية المغربية محمد حصاد ضد شن حملة سياسية وإعلامية قوية ضد الجمعية شبيهة بحملات إدريس البصري إبان الثمانينات وأوائل التسعينات عندما قاد المخزن حملة ضد الحقوقيين ولكنه تراجع بعض ضغط المجتمع الدولي.
وترغب الدولة المغربية يحسب ذات المصدر من خلال الضغط على الجمعية تغيير مواقفها في ملفات حقوق الإنسان، لاسيما في ظل الضغط الذي يعاني منه المغرب دوليا في ملف الصحراء الغربية وارتباطه بحقوق الإنسان.
088/090 (واص)