الشهيد الحافظ 04 يناير 2015 ( واص ) - تميزت سنة 2014 بالإدانة الحقيقية للإنتهاكات المغربية لحقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ونهب ثرواتها الطبيعية حيث تشير الاخبار الواردة من المناطق المحتلة إلى انتهاك حقوق الإنسان الممارس من قبل قوات القمع المغربية بمختلف تشكيلاتها الى جانب النهب الممنهج للثروات الطبيعية .
وكان آخر دليل على هذا القمع تقرير المنظمة غير الحكومية "هيومن رايتس واتش" الذي دعت من خلاله المغرب الى إطلاق سراح المعتقل السياسي الصحراوي مبارك داودي.
كما أدانت مؤسسة روبيرت كينيدي الأمريكية سياسة القمع المغربية ضد الصحراويين و "جرائم الماضي التي لم تحل" مستشهدة بالمقابر الجماعية التي اكتشفت بالأراضي الصحراوية.
وأشارت تقارير ناشطين صحراويين و أجانب في مجال حقوق الإنسان إلى وجود أكثر من 500 صحراوي مفقود منذ الاجتياح المغربي و حوالي 60 معتقلا سياسيا يقبعون في السجون المغربية دون محاكمة أو تمت إدانة بعضهم من طرف محاكمة عسكرية .
وتعالت في الفترة الاخيرة العديد من الأصوات من الصحراويين و الأجانب للدعوة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو (بعثة الأمم المتحدة من أجل استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية) إلى مراقبة حقوق الإنسان.
من جهتها أدانت العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية الذي يساهم في المسعى المغربي الهادف إلى "طمس" السيادة الصحراوية ويعزز الشراكة الإقتصادية بين المغرب و الإتحاد الأوروبي .
وقد استنكر مرصد الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية "ويسترن صاحارا ريسورسز واتش" في هذا الصدد مطلع الشهر الفارط التنقيب عن النفط من قبل الشركة السويسرية "غلينكور" بالصحراء الغربية.
واستند المرصد ، إلى وثائق سرية للنظام المغربي تشير إلى أن هذا الأخير "يستغل ورقة الثروات الطبيعية للصحراء الغربية لأغراض سياسية من أجل جلب تعاطف الدول مع طرحه في الحكم الذاتي الذي يحرم الصحراويين من حقهم في تقرير المصير و يقصيهم من حل عن طريق الاستفتاء.
( واص ) 112/090