بئر لحلو ( الأراضي المحررة ) 26 يناير 2015 ( واص ) - طالب رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز ، مجلس الأمن الدولي بالتدخل العاجل لوقف أنشطة التنقيب عن بترول قاع البحر في سواحل الصحراء الغربية المحتلة ، معتبرا أن الرد الواضح يقتضي بأن يتدخل المجلس ويقرر وضع حد لهذه الأنشطة.
وأبرز رئيس الجمهورية اليوم الاثنين في رسالة إلى الأمين العام الأممي ، أن العام الجديد بدأ بنهب واحدة من الثروات الطبيعية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية وهي بترول قاع البحر ، فقد " استقرت الباخرة الحفارة أتوود أتشيفر التابعة لجزر مارشال، على بعد 85 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الداخلة والباخرة تعمل في مهمة لصالح شركة كوسموس إينيرجي الأمريكية التي سبق أن وقعت اتفاقا لا شرعيا مع المغرب حول استكشاف واستغلال البترول قبالة شواطئ بوجدور في الصحراء الغربية. وقد كانت عمليات الاستكشاف التي سبق أن قامت بها شركات متعددة الجنسيات في وقت سابق سببا في طلب مجلس الأمن الدولي للاستشارة حول شرعية تلك الأنشطة".
وأوضح السيد محمد عبد العزيز أن الشركة المذكورة " شرعت في عمليات مسح تفصيلية لقاع البحر في منتصف سنة 2012 استمرت لسنتين. وفي مطلع سنة 2014 أعلنت للمستثمرين عن خطط لمواصلة التنقيب في العام الموالي، وهو ما تقوم به في الوقت الحالي".
وعبر رئيس الجمهورية عن رفض الصحراويين للأمر لعدة أسباب : الأول هو أن الصحراويين لن يحصلوا على أية منفعة من إنتاج بترول قاع البحر ، فعوائد ذلك النشاط سوف توزع بطريقة غير متكافئة ولا عادلة في الصحراء الغربية التي يسكنها مستوطنون استقدمتهم قوة الاحتلال إلى جانب الجزء المتبقي من الصحراويين ، وقد كان ذلك جليا عندما تعلق الأمر بالثروة السمكية وصناعة الفوسفات الحجري.
ثانيا : الضريبة أو عوائد الملكية من إنتاج بترول قاع البحر لا يذهب إلى الصحراء الغربية ولا يتم الإعلان عنه ، بل يسلم مثله مثل إيجار الثروات الطبيعية الأخرى ، إلى خزينة الدولة للقوة المحتلة. كما لا يتم توفير ولا ادخار أي من تلك العوائد ليستفيد منها مستقبلا أولئك الصحراويون الموجودون في مخيمات اللاجئين.
ثالثا : إن استخراج البترول من قاع البحر سوف يزيد من ترسيخ الاحتلال في الصحراء الغربية ، وذلك هو أكبر انشغال لدى الشعب الصحراوي.
وأبرز رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو ، أن الحكومة الصحراوية تؤكد أن النشاط البترولي الحالي غير شرعي ويعيق التقدم نحو تنظيم "استفتاء حر وعادل" كما اتفق عليه الطرفان. وهذا الفعل يعني بالنسبة للشعب الصحراوي السماح باستمرار انتهاك قواعد القانون الدولي الثابتة والعالمية. وذلك يوحي بأن المجتمع الدولي لا تتوفر لديه الإرادة لضمان الالتزام السامي المتمثل في تقرير المصير المستمد من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
نص الرسالة :
بئر لحلو، 26 يناير 2015
السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة
يشرفني أن أكاتبكم من جديد وأتقدم إليكم باسمي الخاص ونيابة عن الشعب الصحراوي وجبهة البوليساريو بأحر التحيات وأطيب الأمنيات مع بداية العام الجديد.
إن سنة 2015 هي الذكرى الأربعين لغزو وضم ما كان يعرف وقتها بالصحراء الاسبانية. فقضية شعبنا هي الفصل الأخير الذي لم يكتب بعد في تاريخ نجاح تصفية الاستعمار في إفريقيا وعن التقدم المتزايد في سيادة القانون الدولي. وبشكل مأساوي، بدأ هذا العام بنهب واحدة أخرى من الثروات الطبيعية في الجزء المحتل من وطننا وهي بترول قاع البحر.
فقد استقرت الباخرة الحفارة أتوود أتشيفر، التابعة لجزر مارشال، على بعد 85 ميلا بحريا شمال غرب مدينة الداخلة ، والباخرة تعمل في مهمة لصالح شركة كوسموس إينيرجي التي سبق أن وقعت اتفاقا لا شرعيا مع المغرب حول استكشاف واستغلال البترول قبالة شواطئ بوجدور في الصحراء الغربية. وقد كانت عمليات الاستكشاف التي سبق أن قامت بها شركات متعددة الجنسيات في وقت سابق سببا في طلب مجلس الأمن الدولي للاستشارة حول شرعية تلك الأنشطة. لقد شرعت شركة كوسموس إينيرجي الأمريكية في عمليات مسح تفصيلية لقاع البحر في منتصف سنة 2012 استمرت لسنتين. وفي مطلع سنة 2014 أعلنت للمستثمرين عن خطط لمواصلة التنقيب في العام الموالي، وهو ما تقوم به في الوقت الحالي.
وكان تقريركم المقدم إلى مجلس الأمن في 10 ابريل 2014 قد أشار إلى احتجاجات حكومتنا التي انضمت إليها منظمات المجتمع المدني الصحراوي ومنظمات غير حكومية مستقلة ، إلا أن الاحتجاج ضد استخراج البترول في إقليمنا المقدم على نطاق واسع إلى الفاعلين الصناعيين المتورطين لم يجد نفعا. فقد ردت شركة كوسموس إينيرجي بالادعاء بأن ما تقوم به شرعيا ، بحجة أن "شعب الصحراء الغربية" سينتفع من التنمية البترولية في الإقليم. لكن ذلك الزعم فشل في الإجابة على مطلب القانون الدولي بأن ينتفع الشعب الصحراوي ويوافق على تلك الأنشطة. فقد أوضح هانس كوريل مساعد الأمين العام السابق للشؤون القانونية، هذا الأمر لمجلس الأمن عندما أعلن أنه " إذا ما استمرت أنشطة الاستكشاف والتنقيب في تجاهل لمصالح ورغبات شعب الصحراء الغربية، فإنها ستكون في انتهاك لمبادئ القانون الدولي المطبقة على الثروات المعدنية في الأقاليم غير المسيرة ذاتيا." (الرسالة المؤرخة 29 يناير 2002، وثيقة الأمم المتحدة رقمS/2002/161). ونحن لا نعلم بأية استشارة من هذا القبيل للشعب الصحراوي، سواء منه الموجود تحت الاحتلال أو في المناطق المحررة أو مخيمات اللاجئين. وحسب مقتضيات القانون الدولي الإنساني، بما فيه معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، فإنه لا يمكن الحصول على أية موافقة ذات مغزى في ظروف الاحتلال العسكري الحالية. وفي كل الحالات لن تتم الاستشارة ولا الموافقة حسب رغبة الصحراويين ، وقد رفضنا الأمر باستمرار.
ويمكن تقديم عدة أسباب لذلك الرفض ؛ الأول هو أن الصحراويين لن يحصلوا على أية منفعة من إنتاج بترول قاع البحر ، فعوائد ذلك النشاط سوف توزع بطريقة غير متكافئة ولا عادلة في الصحراء الغربية التي يسكنها مستوطنون استقدمتهم قوة الاحتلال إلى جانب الجزء المتبقي من الصحراويين ، وقد كان ذلك جليا عندما تعلق الأمر بالثروة السمكية وصناعة الفوسفات الحجري.
ثانيا : الضريبة أو عوائد الملكية من إنتاج بترول قاع البحر لا يذهب إلى الصحراء الغربية ولا يتم الإعلان عنه ، بل يسلم مثله مثل إيجار الثروات الطبيعية الأخرى ، إلى خزينة الدولة للقوة المحتلة. كما لا يتم توفير ولا ادخار أي من تلك العوائد ليستفيد منها مستقبلا أولئك الصحراويون الموجودون في مخيمات اللاجئين.
ثالثا : إن استخراج البترول من قاع البحر سوف يزيد من ترسيخ الاحتلال في الصحراء الغربية ، وذلك هو أكبر انشغال لدى الشعب الصحراوي.
إن الحكومة الصحراوية تؤكد أن النشاط البترولي الحالي غير شرعي ويعيق التقدم نحو تنظيم "استفتاء حر وعادل" كما اتفق عليه الطرفان. (انظر تقرير الأمين العام المؤرخ 18 يونيو 1990، وثيقة الأمم المتحدة رقمS/21360، الفقرة رقم 47(g)). هذا الفعل يعني بالنسبة للشعب الصحراوي السماح باستمرار انتهاك قواعد القانون الدولي الثابتة والعالمية. وذلك يوحي بأن المجتمع الدولي لا تتوفر لديه الإرادة لضمان الالتزام السامي المتمثل في تقرير المصير المستمد من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة.
إننا نعتبر أن عملية الحفر الجارية في الصحراء الغربية استفزاز وتهديد للسلام والاستقرار عبر الصحراء الغربية وفي المنطقة المغاربية.
إن جبهة البوليساريو تطالب بتدخلكم العاجل في الموضوع. والرد الواضح يقتضي بأن يتدخل مجلس الأمن ويقرر وضع حد لأنشطة التنقيب عن بترول قاع البحر في سواحل الصحراء الغربية.
وتقبلوا، السيد الأمين العام، أسمى آيات التقدير والاحترام.
محمد عبد العزيز الأمين العام لجبهة البوليساريو
( واص ) 090/500/100