باريس (فرنسا) 18 فبراير 2015 (واص) –دعت أرضية التضامن مع الشعب الصحراوي بفرنسا الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولند الى مساندة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير الذي لايمكن تحقيقه إلا من خلال استفتاء تماشيا وقيم الجمهورية الفرنسية والقانون الدولي الذي ساهم الشعب الفرنسي في إعداده والدفاع عنه.
وفي رسالة وجهتها أرضية التضامن الى السيد هولند تقول فيها "ألا ترون أن الوقت قد حان لتغير فرنسا من سياستها . ألا يشرف فرنسا ورئيسها وحكومتها أن تضع حدا لدعمها اللامشروط للمغرب الذي ينتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان بدون عقاب".
"السيد الرئيس في أبريل القادم مجلس الأمن سيناقش القضية الصحراوية وبهذه المناسبة نغتنم الفرصة لنطلب منكم باسم قيم الدولة الفرنسية والقانون الدولي مساندة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره الذي لايمكن أن يتحقق إلا بإستفتاء" تقول السيدة البيرت بايير رئيسة الأرضية.
وطالبت السيدة بايير، الرئيس الفرنسي "بضرورة المصادقة على آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وهي ألية عادية وشرعية، ورفضها من طرف فرنسا مخالف لكل التصريحات بشأن التمسك بالقانون الدولي وحقوق الإنسان الذي دافعت عنه حكومتكم في أوروبا والعالم" تضيف الرسالة.
وذكرت بإسم القانون الفرنسي "ذو الكفاءة العالية" برسالة الحركة المسيحية لمناهضة التعذيب التي اشتكت فيها فبراير 2014 ضد مدير أمن التراب المغربي السيد حموشي خلال وجوده بفرنسا حول حالات التعذيب ضد مغربيين وصحراويين، متأسفة "أنه بعد حوالي سنة هذا المدير قررت الحكومة الفرنسية تكريمه من خلال منحه وسام شرف"
وطالبت من السيد الرئيس العدول عن هذا التكريم الذي تلقاه النظام المغربي كتشجيع لمواصلة سياسته القمعية خاصة إنتهاكه لحقوق الإنسان، مشيرة الى " أن صحفيين فرنسيين كانا يعدان برنامج لقناة فرنسية تم توقيفهما يوم 15 فبراير بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط وطردهما " .
وفي الأخير، تشير الرسالة إلى أن المظاهرات السلمية التي ينظمها الشعب الصحراوي للمطالبة بحق تقرير المصير – معترف به في الأمم المتحدة – تقمع بعنف خاصة مجموعة اكديم ازيك الذين يقضون عقوبات قاسية من طرف محاكمة عسكرية تتراوح بين 20 سنة الى المؤبد بناءا على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.
(واص) 090/105 .