الشهيد الحافظ 19 فبراير 2015 (واص)– ترأس اليوم رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد محمد عبد العزيز اجتماعا لمجلس الوزراء وصدر عن الاجتماع البيان التالي:
برئاسة الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً يوم الخميس، 19 فبراير 2015.
وقد تطرق الاجتماع إلى آخر مستجدات القضية الوطنية، على مختلف واجهات الفعل الوطني، حيث استمع إلى عروض عن اللقاء الهام العالي المستوى بين وفدين عن الجمهورية الجزائرية والجمهورية الصحراوية والزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، السيد كريستوفر روس، إلى الطرف الصحراوي، كما توقف الاجتماع عند تطورات انتفاضة الاستقلال.
وحيا مجلس الوزراء الموقف المبدئي التاريخي للجزائر الشقيقة إلى جانب كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال، وهو الموقف الذي جددت التعبير عنه خلال اللقاء الذي جمع الأخ محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام للجبهة، مع السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول في الحكومة الجزائرية، على رأس وفدين كبيرين.
وتوقف مجلس الوزراء بهذا الخصوص عند مستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين الجزائري والصحراوي، وعبر عن عميق الارتياح إزاء تطابق وجهات النظر إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على مستوى البلدين أو على مستوى المنطقة وإفريقيا والعالم، والآفاق الواعدة التي يفتحها إصرار الطرفين على توطيد هذه العلاقات على مختلف المستويات.
وقد سجل الاجتماع بأن زيارة المبعوث الشخصي الأممي مكنت من إطلاع الأمم المتحدة على موقف الطرف الصحراوي الذي يؤكد على التعاون البناء مع جهود الأمم المتحدة لكي تتحمل مسؤوليتها والتزاماتها تجاه الاسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، عبر استفتاء حر، عادل ونزيه.
كما عبر مجلس الوزراء عن شديد الإدانة لسياسات العرقلة والمماطلة التي تمارسها دولة الاحتلال المغربي إزاء الجهود الدولية، مؤكداً بأن الإطار السياسي والقانوني لنزاع الصحراء الغربية محدد في سياق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ولا يقبل أي تأويل أو تحريف، وخاصة من قبل قوة الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي.
مجلس الوزراء طالب الأمم المتحدة بالتحرك تجاه منطقة النزاع الواقعة تحت مسؤوليتها كآخر قضية تصفية الاستعمار في إفريقيا، والعمل على رفع الحصار الخانق الذي تفرضه دولة الاحتلال المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، وإنهاء انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ونهبها المتزايد للثروات الطبيعية الصحراوية.
وفي هذا الشأن طالب مجلس الوزراء بضرورة ممارسة كل الضغوط اللازمة من أجل الإسراع في إطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك، ضحايا المحكمة العسكرية المغربية، وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والعمل على إيجاد آلية أممية فاعلة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
وجدد مجلس الوزراء مطالبته للأمم المتحدة ولكل الدول والمنظمات والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال في العالم لعدم المشاركة في دورة منتدى كرانس مونتانا لسنة 2015 التي ينوي تنظيمها في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، لكون ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واعتداءاً سافراً على شعب بأكمله وتشجيعاً مخجلاً لمنطق العدوان والاحتلال.
مجلس الوزراء توقف عند الأوضاع التي تشهدها المنطقة عامة، حيث جدد الإدانة والتحذير إزاء سياسات دولة الاحتلال المغربي التي ترمي إلى إغراق المنطقة بالمخدارت وتمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.
كما توقف مجلس الوزراء بشكل خاص عند التحضيرات الجارية لتنظيم الفعاليات الوطنية المقررة في الآجال القريبة والتي ستشهد حضوراً دولياً كبيراً، وتتطلب تظافر الجهود لإنجاحها، من قبيل الندوة الدولية للثقافة وتظاهرة صحراء ماراتون، بالتزامن مع الذكرى التاسعة والثلاثين لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
(واص) 090 /105.