الشهيد الحافظ ، 02 نوفمبر 2024 (واص) - عشية اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين المصادف الثاني نوفمبر من كل سنة، دعا اتحاد الصحفيين والكتاب والأدباء الصحراويين، إلى معاقبة الاحتلال المغربية ومنفذي جرائمه الفظيعة في حق الصحفيين والإعلاميين الصحراويين، منددا بسياسة الافلات من العقاب ومؤكدا بأن استمرارها يمنح "صكا على بياض" لآلة القمع المغربية للامعان في استفحال فداحة التعرض للعمل الصحفي في الاراضي الصحراوية المحتلة .
ففي استعراضه لحالة العمل الصحفي بالجمهورية الصحراوية يؤكد اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين الوضعية الصعبة والمعقدة التي يعانيها الصحفيون والصحفيات بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية ومناطق جنوب المغرب وحتى داخل الأوساط الجامعية المغربية .
و أشار الاتحاد إلى معاناة الاعلاميين والكتاب المعتقلين السياسيين الصحراويين على غرار حالة محمد لمين هدي وسلسلة اضراباته عن الطعام ، فضلا عن معاناة رفاقه بسجون الإحتلال المغربي من الصحفيين ضمن مجموعة أكديم إزيك كحالات حسان الداه ، عبد الله لخفاوني ، البشير خدة بنكا الشيخ ، خطري دادا ورفاقهم أسرى مدنيين على ذمة الإحتلال ، إذ يقضون فترات عقاب غير شرعية وجائرة تصل أحكامها الصورية حتى المؤيد .
وجدد الاتحاد تذكيره بأن الصحفيين والصحفيات الصحراويين كانوا الأكثر عرضة للخروقات المغربية الفظيعة لحقوق الإنسان طيلة الأشهر القليلة الماضية وبخاصة سلسلة الاعتداءات التي طالت الإعلامية الصالحة بوتنكيزة وأمبيركات عبد لكريم ، فضلا عن المضايقات التي لم يسلم منها المعتقل السياسي الصحراوي السابق الصحفي الصابي يحظيه الذي خرج من المعتقل الرهيب ليجد المنفى خارج الاراضي المحتلة ممراً إجبارياً للعلاج ، بفعل تردي وضعه الصحي فضلا عما يطال الصحفيين محمد راضي الليلي ومحمد الديحاني في منفاهما الاجباري، .
ويصنف الإحتلال المغربي العمل الإعلامي الرافض لتواجده وسياساته الاستعمارية في الصحراء الغربية المحتلة جريمة تجعل صاحبها يواجه المداهمات والمضايقات والضغوطات وحتى فترات اعتقال ظالمة ، بيان الاتحاد ، مؤكدا بأن حرية التعبير بكل أشكاله بما فيها حق التجمهر ، التظاهر ، العمل الصحفي ، تعد جرماً لا يغتفر بحسب تصنيفات نظام المخزن .
ووصف اتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين ، الصحراء الغربية ب "المنطقة المغلقة" بالنسبة للصحافة وبالتالي العالم ، بفعل إمعان الاحتلال المغربي في حصاره المطبق ، ومنعه للصحفيين والناشطين والمراقبين الدوليين المتضامنين أو المحايدين من زيارة الإقليم المحتل ، في وقت يشجع فيه من يروج لأطروحته التوسعية ، بل ويقدم امتيازات مجزية على المقاس ، ضمن استراتيجية ممنهجة تهدف شراء الذمم وتوريط الإعلام في حملاته الدعائية المضللة على حساب الشرعية الدولية ومواثيقها .
وطالبت نقابة الصحفيين الصحراويين بضرورة مضاعفة الجهود المرافعاتية وتكامليتها إعلاميا وحقوقيا من اجل فضح الخروقات المغربية الخطيرة والسافرة لحقوق الإنسان ، داعيا لوضع حد نهائي لسياسة الافلات من العقاب وتقديم الجناة المغاربة للعدالة .(واص)