لشبونة (البرتغال) 22 أكتوبر 2024 (واص) - أثار حزب اليسار البرتغالي تساؤلات رسمية في رسالة إلى وزارة الخارجية البرتغالية حول شحنة تم نقلها من الداخلة المحتلة في 8 أكتوبر الماضي، معبراً عن قلقه بشأن استمرار النقل غير القانوني للبضائع المنهوبة من الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عبر سفن مملوكة لمواطنين برتغاليين.
وتأتي هذه الرسالة بعد حكم محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر، الذي أعلن أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل المنتجات الزراعية والسمكية من الصحراء الغربية، تشكل انتهاكاً لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وحسب ما أكده حزب اليسار البرتغالي، فإن سفينة برتغالية، تحمل اسم "اصابي" والمرقمة ب: IMO 9059432)، تم اتهامها بتهريب شحنة من السلطعون الملكي المنهوب من مدينة الداخلة المحتلة إلى أوروبا عبر شاحنة مسجلة في البرتغال بلوحة رقم AO 38 LJ)، وأكد الحزب أن تغيير مسار النقل من البحر إلى البر كان محاولة لتجنب الرقابة بعد حكم المحكمة الأخير.
وأشار حزب اليسار إلى أن هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها، حيث كانت هناك شحنات سابقة انتهكت أيضاً لوائح الاتحاد الأوروبي. ودعا الحزب الحكومة البرتغالية إلى التحقيق في هذه الأنشطة وضمان عدم دخول المزيد من الواردات غير القانونية من الأراضي الصحراوية المحتلة إلى الأسواق الأوروبية.
ودعت ماريسا ماتيوس، النائب في حزب اليسار وكاتبة الرسالة الموجهة إلى الوزارة، الحكومة إلى التحرك بسرعة لمنع المركبات والسفن البرتغالية من انتهاك القوانين الأوروبية.
وحتى الساعة لم ترد وزارة الخارجية بعد على هذه الادعاءات كما لم تؤكد ما إذا كان قد تم فتح تحقيق في الانتهاكات المزعومة.
وتتواصل هذه القضية في تسليط الضوء على التعقيدات القانونية والأخلاقية المحيطة باستغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية، مع تزايد الضغوط على الحكومة البرتغالية لمعالجة احتمال تورطها في التجارة غير القانونية من الأراضي المحتلة.
وفي 8 أكتوبر، قدم النواب ماريسا ماتيوس وفابيان فيغيريدو أسئلة كتابية للحكومة البرتغالية بشأن سفينتين ترفعان العلم المغربي، "أفيلا 2" و"أرغان 2"، اللتين كانتا تنقلان منتجات بحرية منهوبة من الصحراء الغربية المحتلة إلى البرتغال. (اص)
090/500/60 (واص)