ولاية أوسرد ، 22 أكتوبر 2024 (واص) - جدد المشاركون في المنتدى النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي على مواصلة الجهود والعمل على عقد ملتقيات ومحطات نقابية خدمة للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وعلى رأسها القضية الصحراوية العادلة، حسب ما جاء في البيان الختامي لأشغال المنتدى .
نص البيان :
البيان الختامي للمنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي 2024
إننا نحن المشاركون في أشغال المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي بولاية اوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين خلال الفترة مابين 20 و 22 أكتوبر 2024 ، وإذ نتوج ، الطبعة الثانية منه بما شكلته من حمولة سياسية وفكرية وبمقاصدها التضامنية النبيلة ، فإننا نؤكد على ضرورة عقد ملتقيات ومحطات من هذا المستوى لما لها من بالغ الأهمية والأثر في توحيد وتعزيز جهود العمل النقابي المشترك بما يخدم قضايانا العادلة ونضال شعوبنا وكفاح عمالنا في كافة مجالات عملهم وساحات نضالهم .
إننا وإذ نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي برمته إلى بذل مزيد من الجهود وتكثيفها من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وفق مقتضيات القانون والشرعية الدوليين ، فلقد آن الأوان لإنهاء مأساة طال أمدها دون تأخير .
إننا نطالب بضرورة حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ، معربين عن ادانتنا لاستمرار واقع الاحتلال المغربي غير الشرعي لأجزاء من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
نستتكر ما يعانيه الصحراويون العزل في الاراضي المحتلة ومناطق جنوب المغرب من سياسات ميزٍ عنصرية وتهميش وإقصاء ممنهج ، حيث تتعدد معاناة المعطلين والاطارات المجازة والمضطهدين والمهجرين قسريا ، في وقت يعمد فيه الاحتلال بشكل ممنهج الى تشجيع الاستيطان وإفراغ الصحراء الغربية من مقدراتها البشرية وإغراقها بالمستوطنين ، حيث يعتبر الشعب الصحراوي الأكثر فاقة وإحتياجا في وقت ترزح أرضه ومياهه الإقليمية على ثروات هائلة وخيرات طبيعية وفيرة تظل عرضة للنهب المغربي الممنهج في واضحة النهار بتواطؤ من قوى سياسية واقتصادية في خرق واضح لمواثيق وقوانين الشرعية الدولية .
وإذ ندعو إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المشروعة ، فإننا نطالب بضرورة اضطلاع الأمم المتحدة وبعثتها في الصحراء الغربية بضرورة حماية والتقرير عن حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية دون تأجيل .
نسجل وفي ظل تردي الأوضاع الحقوقية والإنسانية بعد عودة الحرب للواجهة بعد الخرق المغربي لوقف إطلاق النار من حصار خانق وسلب الاراضي والامعان في سياسة قطع الأرزاق ، فإننا نناشد على العمل معا من أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفتح المنطقة أمام المراقبين والبعثات الدولية والصحافة ووضع حد نهائي لاستهداف المدنيين العزل والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووقف جرائم الابادة والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال المغربي .
وإننا هنا وبقدرما نستحضر ونثمن عاليا قرار محكمة العدل الأوروبية التاريخي القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الزراعية ، بل وبكل استغلال للثروات الطبيعية الصحراوية ومياهها الاقليمية وأجوائها ، فإننا ندعو إلى تظافر الجهود من أجل التطبيق الكامل لمواثيق الشرعية الدولية .
ندعو إلى ضرورة تعزيز العمل التضامني النقابي وتوحيد جهوده في مرافقة كفاح الشعب الصحراوي العال ، ووضع خارطة عمل مستقبلية مشتركة ، بما يحقق الأهداف التضامنية والنضالية لهيئاتنا ومنظماتنا .
ان المشاركين في المنتدى الدولي النقابي للتضامن مع الشعب الصحراوي في طبعته الثانية ليؤكدوا على التوصيات التالية :
مواصلة وتشبيك العمل النقابي التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي ووضع خارطة عمل مشتركة .
تعزيز جهود التضامن النقابي الدولي والعمل على توسعة دائرة التعريف بالقضية الصحراوية وكفاح شعبها العادل في مختلف المحافل الإقليمية والدولية .
مرافقة الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب وامتداداته التخصصية والوقوف إلى جانب العمال الصحراويين ونضال شعبهم من أجل حياة كريمة في كنف الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
العمل على احقاق الحقوق العمالية ودعم المنتدى لكل القضايا العمالية العادلة عبر العالم .
دعم القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الصحراوية والقضية الفلسطينية ، وتكثيف الجهود للمرافعة لمكافحة الاستعمار بكل أشكاله .
العمل على تحقيق المبادئ والمثل العمالية العليا من أجل عالم أفضل ممكن يكفل المساواة وتكافئ الفرص والعدالة الاجتماعية .
المنتدى النقابي الدولي للتضامن مع الشعب الصحراوي
ولاية آوسرد
مخيمات اللاجئين الصحراويين
في 22 أكتوبر 2024. (واص)