الشهيد الحافظ ،15 أبريل 2015 ( واص ) ثمنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الأمر القضائي الذي أصدره القاضي الاسباني بابلو روث الصادر يوم 9 ابريل في حق 11 مسؤولا مغربيا عسكريا ومدنيا تورطوا في عمليات إبادة لمواطنين صحراويين من سنة 1975 والى غاية 1992
وهنأت اللجنة بحرارة كافة الضحايا وذويهم والشعب الصحراوي بهذا المسعى الهادف الى إحقاق العدالة والإنصاف ، مطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن بأخذ هذا المعطى الهام في تعاملها مع القضية الصحراوية.
وأبرزت اللجنة أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والممارسات التي قام ويقوم بها النظام المغربي تستدعي ـ وبشكل جلي ـ توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة (مينورصو) لتشمل مراقبة حقوق الإنسان.
090/ 120(واص)