الشهيد الحافظ 22 ماي 2015 ( واص ) - أكد اتحاد الحقوقيين الصحراويين ، تمسكه بمحاسبة المسؤولين في الدولة المغربية عن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل وتقديمهم أمام العدالة.
وأعلن الاتحاد في بيان أصدره أمس الخميس بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة الاستقلال المباركة التي اندلعت في 21 ماي 2005 بالأراضي الصحراوية المحتلة ، مؤازرته لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية الرهيبة وبالسجن لكحل بمدينة العيون المحتلة ، كما عبر عن تضامنه مع كافة الضحايا الصحراويين الذين تعرضوا للقمع والتعذيب الممنهج من طرف الدولة المغربية على خلفية مواقفهم المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
ودعا البيان وبإلحاح المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان وكل اللجان والآليات المتخصصة وفرق العمل التابعة للأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان ، إلى العمل من أجل التحقيق في جرائم التعذيب والقتل وغيرها من الجرائم المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
وناشد بيان الاتحاد المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية، الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حق البعض منهم والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين ، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وطالب اتحاد الحقوقيين الصحراويين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتهما فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ووضع آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان ، إلى جانب حماية حقوق وثروات الشعب الصحراوي ووضعها تحت الحماية الأممية وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات الصحراء الغربية.
( واص ) 090/100