بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية)، 21 مارس 2024 (واص) - قالت جبهة البوليساريو في بيان صحفي، عقب صدور إستنتاجات المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الخميس 21 مارس، بخصوص ملف الموارد الطبيعية، -قالت- أنها تسجل تقدما مهما في الإعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وأورد البيان الصحفي، بأن المحامية العامة تشابيتا، أصدرت مجموعة من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، والأصل الصحراوي للمنتجات الزراعية من الصحراء الغربية المحتلة والاتفاقات المتعلقة بصيد الأسماك وتمديد الأفضليات التعريفية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي ألغتها المحكمة في سبتمبر 2021.
كما أوضحت جبهة البوليساريو في بيانها، أنه فيما يتعلق بمنشأ المنتجات الزراعية (القضية C-399/22)، تخلص المحامية العامة إلى أنه بالنظر إلى الوضع المنفصل والمتميز للأراضي الصحراوية، بموجب الحق في تقرير المصير، "يجب أن يتضمن البطيخ والطماطم من إقليم الصحراء الغربية في علاماتها إشارة إلى "بلد المنشأ" الذي يعكس منشأها من هذا الإقليم، كما لا يمكن لهذه المنتجات أن تشير إلى المغرب على أنه بلد المنشأ".
فيما الشق الآخر المتعلق بإتفاق مصائد الأسماك (القضيتان المشتركتان C-778/21 P و C-798/21 P)، يشير البيان، أن المحامية العامة خلصت إلى أن إستئناف المجلس واللجنة مرفوض، لعدم إعتبار أراضي الصحراء الغربية والمياه المجاورة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، حيث لم يحترم المجلس حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" مما يجعله في تعارض مع مبدأ حق تقرير المصير الذي كرسته المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 ديسمبر 2016.
وفيما يتعلق بإتفاق التفضيلات الجمركية للمنتجات، سجل البيان، إعتراف المحامية العامة بالشخصية القانونية وفق القانون الدولي للشعب الصحراوي، بإعتباره صاحب حق تقرير المصير والاستقلال وبحق جبهة البوليساريو في إتخاذ الإجراءات القانونية "للدفاع عن السلامة الإقليمية للصحراء الغربية". في مقابل ذلك، أشارت إلى أن قرار المحكمة إلغاء الاتفاق يحدث إشكالا لأن الإلتزامات الأخرى المترتبة عن الحق في تقرير المصير قد تكون ذات صلة بالموضوع، وبموجبه أوصت المحامية العامة بإحالة القضية إلى المحكمة، من جديد، لإعادة النظر في القضايا التي لم تعرض لها في قراراها الصادر سبتمبر 2021.
وخلصت جبهة البوليساريو، إلى تسجيلها للتطورات الايجابية الحاصلة في هذا الملف، بالرغم من المنزلق الذي أشارت له المحامية في رأيها "بوصف المغرب قوة مديرة للاقليم، وهو ما يتناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية السابقة ومع المبادئ الراسخة للقانون الدولي لإنهاء الاستعمار".
وفي ختام البيان أكدت الجبهة، "أن الموضوع يتعلق بإستنتاجات المحامية وليس قرار المحكمة المنتظر في وقت لاحق"، مؤكدة على "تكرس سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية وعلى الوضع المنفصل والمتمايز للصحراء الغربية في مقابل المملكة المغربية والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". (واص)