Skip to main content

جنيف: نشطاء حقوقيون وخبراء يسلطون الضوء على سياسة الانتقام المغربية في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين

Submitted on
جنيف: نشطاء حقوقيون وخبراء يسلطون الضوء على سياسة الانتقام المغربية في حق النشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين

جنيف (سويسرا) 01 مارس 2024 (واص) - احتضن مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ندوة بعنوان "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" على هامش أشغال الدورة الـ55، شارك فيها المدافعون عن حقوق الإنسان الغالية عبد الله الدجيمي وحسنة مولاي بادي إلى جانب نشطاء من فلسطين وخبراء ومحامين.

الندوة شكلت فرصة للمتدخلين من أجل تسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة في سياق التصعيد المغربي وغلق الإقليم أمام المنظمات الحقوقية  والصحافة الدولية وكذا آليات الأمم المتحدة منذ العام 2014.

وفي معرض حديثها، أثارت، المختطفة السابقة والناشطة، الغالية عبد الله الدجيمي، مسألة الإنتقام التي ينهجها الإحتلال المغربي في حق النشطاء الحقوقيين وعائلاتهم بسبب الجهود التي يقودونها في رصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية ضد المدنيين الصحراويين العزل.

بدوره الناشط، حسنة مولاي بادي، عضو رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، تطرق في مداخلته إلى سياسة الإنتقام والعقاب الجماعي الذي ترتكبه السلطات المغربية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين وأسرهم بشكل ممنهج، بالإضافة إلى الرفض القاطع في تطبيق القرارات الصادرة عن هيئات تابعة للأمم المتحدة على غرار لجنة مناهضة التعذيب و الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي التي طالبت المغرب بالإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين مجموعة أگديم إزيك.

من جانبه، السيد، مادس أندنايس، الخبير القانوني والرئيس السابق للفريق المعني بالإحتجاز التعسفي، تحدث عن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي الذي يعد أحد ركائز حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.

كما إستدل المتحدث، بقرارات صادرة عن هيئات عليا بالأمم المتحدة، على غرار محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أقرت بالحقوق السياسية للشعب الصحراوية وشرعية مطلبه في تقرير المصير. 

جدير بالذكر أن الندوة تأتي على هامش أشغال الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان، حضرها ممثلون عن دول أعضاء في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.