العيون المحتلة ، 27 فبراير 2024 (واص) - أصدرت الجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH" بالجزء المحتل من الصحراء الغربية تقريرها السنوي، رصدت من خلاله جانب مهم من الخروقات السافرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خلال الفترة الممتدة من 01 اكتوبر 2022 إلى 30 شتنبر 2023.
وأشارت الجمعية الى انه و في ظل إستمرار إغلاق السلطات المغربية بشكل كامل للجزء المحتل من الصحراء الغربية، ومنع الوفود والبعثات الحقوقية والمراقبين الدوليين والصحافة الأجنبية، من زيارة المنطقة والإطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان، بالموازاة مع التصعيد والتضييق على الاسرى الصحراويين وحرمانهم من حقوقهم ومضاعفة معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
وتطرق القرير الى تمادي الدولة المغربية في انتهاكها لكافة الحقوق والحريات، ومواصلتها لعمليات الإختطاف والإعتقال والمحاكمات الصورية للصحراويين المطالبين بحقوقهم وللنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارستها لشتى أنواع القمع الجسدي والترهيب النفسي، وسياسات قطع الأرزاق الإنتقامية والطرد التعسفي من العمل، وتمييزها الممارس ضد الصحراويين في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ناهيك عن تسريع وتيرة الإستيطان والترحيل القسري للصحراويين من أماكنهم الطبيعية وتدمير مساكنهم والإستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم، والإستحواذ الكامل لدولة الإحتلال وشركاتها ومستوطنيها والمتعاونين معها، على ثروات الصحراء الغربية وإستنزافها بشكل مفرط وممنهج، مما يزيد من تجويع وتفقير الصحراويين ويدفعهم الى الهجرة القسرية الى البلدان الأخرى. (واص)