جنيف (مجلس حقوق الإنسان الأممي) 23 فبراير 2024 (واص)- عبرت كل من الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (إيساكوم)، ومنظمة "رايت لايفليهود" التي تمنح سنويا "جائزة نوبل البديلة" للشخصيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، عن إدانتها الشديدة لمحاولات بعض ممثلي الدول دعم الاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية، وبالتالي دعم الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في هذا البلد الذي يعتبر آخر مستعمرة على لائحة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من القارة الأفريقية.
ودعت المنظمتان الأمم المتحدة، في بيان نشرتاه أمس على الموقع الاليكتروني ل"رايت لايفليهود"، إلى اتخاذ "الخطوات المناسبة لاستئناف عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ومطالبة المغرب بشكل عاجل باحترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان" في الصحراء الغربية.
واشارت المنظمتان أن الزيارة الأخيرة لوفد ما يسمى "مجموعة دعم الوحدة الترابية المغربية" إلى مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين في الصحراء الغربية، هي زيارة تدعم المطالب المغربية غير الشرعية بضم البلد الأفريقي، وتتعارض مع الالتزامات الدولية لبلدان الممثلين المشاركين في هذه الزيارة.
واعتبرت المنظمتان أن دعم المطالب المغربية في الصحراء الرغبية يعني التواطؤ في انتهاكات سلطات الاحتلال المغربي الصارخة لحقوق الإنسان
ومعلوم أن وفد المجموعة المذكروة أعلاه، المكون من ممثلي جزر القمر، والبحرين، وغامبيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، كان قد زار مدينتي الداخلة والعيون المحتلتين في 2 فبراير الماضي، وأدلوا بسلسلة من التصريحات الدعائية للصحافة المغربية بعد محادثات أجروها مع وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حيث أيدوا علنًا المطالب الاستعمارية المغربية بضم أراضي الصحراء الغربية.
ويخالف هذا الموقف الذي عبر عنه ممثلو هذه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزامات المفروضة على بلدانهم بموجب القانون الدولي، حيث أن الداخلة والعيون جزء من إقليم تعترف به الأمم المتحدة كبلد غير محكوم ذاتيا ينتظر تصفية الاستعمار منه منذ احتلاله غير الشرعي من قبل المغرب سنة 1975.
وجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية كانت قد نفت في حكم لها سنة 1975 وجود أي رابطة سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب.
من جهتها اعتمدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أحكام لها في 2016 و 2018 و 2021، على حكم محكمة العدل الدولية حيث اعترفت بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفقًا للقانون الدولي، وأكدت بالخصوص على الوضع المنفصل والمستقل لإقليم الصحراء الغربية عن المغرب.
وخلصت المحكمة الأوروبية في الأحكام المذكورة إلى أنه بغض النظر عن الفوائد المزعومة التي ما فتئ المغرب وداعموه يدعون حصول الشعب الصحراوي عليها، لا بد من حصول أي بلد او مستثمر على موافقة الشعب الصحراوي على أي نشاط اقتصادي يتم تنفيذه في الصحراء الغربية، عبر استشارة ممثله الشرعي الوحيد، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواي الذهب، جبهة البوليساريو.
وأكدت المنظمتان في بيانهما، أن المملكة المغربية لا تنتهك فقط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، بل تقمع أي صوت يدافع سلميًا عن هذا الحق، وترتكب انتهاكات يومية للحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، وتمنع المظاهرات السلمية بشكل منهجي، حيث يواجه أي شخص يعبر عن موقفه المؤيد لتقرير المصير اعتقالات تعسفية وتعذيبًا ومراقبة وتجميدًا أو حتى انتزاعا للممتلكات.
كما أضاف البيان أن موارد الصحراء الغربية تستغل يوميا بشكل غير قانوني من قبل سلطات الاحتلال، ومن قبل الشركات متعددة الجنسيات، بينما يعيش الصحراويون في أوضاع اقتصادية مزرية، لذلك، فإن أي دولة تدعم المطالب المغربية بأي صفة تدعم أيضًا بشكل أعمى هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
وخلصت المنظمتان "أن الموقف الذي عبرت عنه "مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب" من خلال العديد من القنوات، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، ليس فقط غير قانوني، بل يهدف إلى تحويل الانتباه عن مسألة تصفية الاستعمار غير المكتملة وعن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب". (واص)
090/500/60 (واص)