الشهيد الحافظ 14 فبراير 2024 (واص) - استنكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، ما تقوم به سلطات الاحتلال المغربي من انتهاكات لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، منددة بعمليات الاستيلاء على أراضي الصحراويين وتفويتها دون وجه حق للمستثمرين المغاربة والأجانب.
وطالبت الوزارة في بيان لها، سلطات الدول التي يقوم رعاياها بالاستثمار في أراضي الصحراء الغربية المحتلة بالتدخل لثنيهم عن ذلك، مؤكدة تنديدها بهذا النوع من الممارسات التي ما فتئ الاحتلال المغربي يقوم بها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية في انتهاك متواصل لحقوق الإنسان ولكافة المواثيق والعهود الدولية، ومذكرة بالوضع القانوني للصحراء الغربية.
وناشد البيان المنتظم الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية؛ حيث أقدمت مجموعة من مختلف تشكيلات سلطات الاحتلال المغربي (درك، جيش، قوات مساعدة ورجال سلطة محلية) على هدم وحرق أكواخ ومحلات سكن مجموعات من الصحراويين بمنطقة لمريجنات جنوب غرب مدينة العيون المحتلة، حيث يمتلك الكثير من الصحراويين، ومنذ سنوات عداد من الأكواخ والدور الخشبية على طول الشاطئ ويستغلونها كمتنفس من ضغط نظام الاحتلال واستفزاز المستوطنين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الممنهجة للاحتلال المغربي والمتمثلة في إلحاق أكبر ضرر بالصحراويين من خلال التنكيل بهم والعبث بممتلكاتهم والاستيلاء على أراضيهم دون وجه حق، في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحروب، والمؤرخة في 12 غشت 1949، وخصوصا المادة 53 التي تحظر على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أوالتعاونيات.
وذكرت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات، بأن سلطات الاحتلال المغربي قامت في السنوات الأخير بمنح وبيع الكثير من المساحات الشاسعة من الجزء المحتل من الصحراء الغربية لدول خليجية والكيان الصهيوني.
( واص ) 090/100