Skip to main content

لجنة حقوقية صحراوية تدين سياسة الانتقام التي تطال المدافعين والنشطاء بالأرض المحتلة ، وتدعو المنتظم الدولي الى وقفها فورا 

Submitted on
لجنة حقوقية صحراوية تدين سياسة الانتقام التي تطال المدافعين والنشطاء بالأرض المحتلة ، وتدعو المنتظم الدولي الى وقفها فورا 

العيون المحتلة ، 12 يناير  2024 (واص) - عبرت اللحنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسغي من طرف الدولة المغربية عن ادانتها لسياسة الانتقام  التي تطال المدافعين والنشطاء الصحراويين بالأرض المحتلة ، داعية المنتظم الدولي الى وقف كافة تشكال العنف والانتقام . 

اللجنة وفي بيان لها حصلت " واص " على نسخة منه ، جددت فيه ادانتها لسياسة الانتقام التي تطال المدافعين والنشطاء بالأرض المحتلة ، والتي كان اخرها ما حصل مع المناضلات بالسمارة المحتلة وهن مريم ايعيش ، امعيزيزة الحافظ وأكاه مولودة . 

وحمل البيان المنتظم الدولي المسؤولية الكاملة التي تطال المدافعين من طرف الدولة المغربية . 

نص البيان : 

بيان 

العيون المحتلة 
12 يناير 2024


إستمرارا منها في سياسة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين اقدمت السلطات المغربية يوم الخميس 11 يناير الجاري  على التدخل بالقوة ضد ثلاثة ناشطات صحراويات كن في اعتصام منذ يوم الاثنين الماضي احتجاجا على قطع رواتبهن انتقاما من مشاركتهن في حفل استقبال المعتقل السياسي الصحراوي حمدن اباعلي المفرج عنه يوم 20 دجنبر الماضي . 
السلطات المغربية لم تكتفي بقطع رواتب مريم ايعيش عبدالله  و امعيزيزة الحافظ بوعيلا و اگاه مولودة خطري بل تدخلت بالقوة لمنعهم من حقهم في الاحتجاج السلمي ضد سياسة الانتقام التي تنهجها .  
ان اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال المطرودين بشكل تعسفي من طرف الدولة المغربية و هي تسجل استمرار سياسة الانتقام الممنهجة ضد الصحراويين العزل خاصة ضد المدافعين و النشطاء الصحراويين لتعلن مايلي :
1- تضامنها مع الرفيقات مريم ايعيش عبد الله و امعيزيزة الحافظ بوعيلا و اگاه مولودة خطري وتنديدها بما تعرضن له من تعنيف .
2 - تنديدها باستمرار سياسة الانتقام من المدافعين والناشطين الصحراويين بالمناطق المحتلة من طرف الدولة المغربية 

3- مطالبتها المنتظم الدولي بالتدخل من أجل وقف كافة أشكال انتقام الدولة المغربية  من الصحراويين العزل والضغط من أجل معالجة كافة ملفات الطرد والتوقيف عن العمل .

4- تؤكد على ضرورة أن يتحمل المنتظم الدولي مسؤولياته كاملة في تمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه الأساسية وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره.(واص)