باريس (فرنسا)، 13 مارس 2018 (واص) - أكّد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا السيد أبي بشرايا البشير، على أنّ قرار المحكمة العليا الأوروبية الأخير وسابقه يعدان من النّاحية المبدئية، تحديثا ضروريا للطبيعة القانونية للنزاع (تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية )، ولصفة التواجد المغربي في جزء من أراضي الجمهورية الصحراوية وكذلك في التأكيد على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم في تقرير المصير.
وأوضح الدبلوماسي الصحراوي في حوار مع جريدة الشعب الجزائرية على أهمية القرار القانونية كونها تؤكد من جديد، على أنّ الصّحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب وأن هذا الأخير لا يمتلك أي نوع من السيادة على مياهه الإقليمية، وبالتالي، فإنّ صلاحية اتفاق الصيد البحري الموقّع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي تنتهي صلاحيته في يوليوز القادم، مرتبطة بعدم شموليته للمياه الصّحراوية.
وأردف قائلا " تصريح المدعي العام واتليت الذي أكد في 10 يناير من هذه السنة، الذي أكد خلاله أن نسبة 95,5 بالمائة من نسبة الأسماك التي تصطادها السفن الأوروبية بموجب الاتفاق مع المغرب تأتي من المياه الصحراوية، وبالتالي فإنّ هذا الاتفاق من الناحية العملية يعتبر ملغي، ما يعني من الناحية القانونية - يضيف المتحدث - أن أي اتفاق مع المغرب يشمل المياه الصحراوية أو أيّة عمليات اصطياد في المياه الإقليمية الصحراوية بموجب تراخيص مغربية، ستكون أعمال قرصنة في تعارض مع القانون الدولي والقانون الأوروبي.
و أوضح على أن هامش المناورة لم يعد موجودا أمام مفوضية الاتحاد الأوروبي التي كانت تنوي القفز على القرار والقانون، ومحاولة الحصول أو إيهام الرأي العام بالحصول على صيغة مستحيلة في النهاية، تجمع تضمن احترام قرار المحكمة مع الحفاظ على العلاقات مع المغرب.
وأكد في السياق ذاته "أن جبهة البوليساريو ستكون بالمرصاد أمام كل الشركات أو الدول التي تتورّط في نهب ثرواتنا بشراكة مع القوة الاستعمارية للإقليم أي المملكة المغربية"، مضيفا أنه ولحسن الحظ، العديد من الشّركات، وفي قرارات استباقية للتبعات القانونية المترتّبة عن مواصلة خرق القانون الدولي، قرّرت الانسحاب من الصّحراء الغربية ومنها شركات عملاقة من الولايات المتحدة في قطاع النفط وكندا في قطاع الفوسفات
وأضاف أن المطلوب الآن من الجبهة والشّعب الصّحراوي والمتضامنين الدوليين هو وضع خارطة طريق واضحة لتفعيل القرار، وضمان الالتزام به على أرض الواقع، ومتابعة كل الشركات المتورطة. و كذا إطلاق حملات تحسيس دولية بالقضية الصحراوية لاستغلال السياقات الملائمة المترتبة عن القرار، والتظاهر أمام الشركات المتورطة والبرلمان والمفوضية الأوروبية.
وأشار ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا على أنّ المعركة تبدأ الآن فقط، ونحن نخوضها بأقوى سلاح ألا وهو القانون والشّرعية، مؤكدا أنه مثلما انتصرنا في المعارك الماضية رغم بذل بعض الدول الأوروبية الكبرى جهودا مضنية للتأثير على القرارات، فإنّنا سننتصر لا محالة في ربح جميع القضايا المستقبلية.
وتعليقا على اللقاء الأخير بين المغرب والمبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، أكد السيد أبي بشراي، أن المغرب يوجد في ورطة حقيقية، ليس بسبب هورست كوهلر تحديدا، لكن بسبب تخوفه من إطلاق مسار التفاوض من جديد بين الطّرفين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية، لأن موازين القوة قد تغيّرت خلال السنتين الأخيرتين، ميدانيا من خلال أزمة الكركرات وما بعدها، ودبلوماسيا بسبب انهيار حلم مغامرته الإفريقية وقرارات العدالة الأوروبية التي تضعه في حجمه الحقيقي كقوة احتلال غاشمة.
وأشار في ذات السياق إلى أن المغرب سيشرع في حملة مماطلة بدأ يعطي إشارات عن طبيعتها، مؤكدا على أن الطّرف الصّحراوي مثلما أكد للوسيط الأممي ملتزم بمساعدته في مهمته، وفي تطبيق محتويات قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول الصّحراء الغربية، الذي أعتبر المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع كلمة سره..
هذا وإعتبر الدبلوماسي الصحراوي، أن موقف فرنسا من نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية سلبي وثابت منذ بداية النزاع الى اليوم، الشيء الذي يحرم فرنسا بشكل مباشر من لعب أي دور في مستقبل التسوية، بحكم انحيازها إلى أحد الطرفين، ما يجعلها مع مرور الوقت تتحول إلى جزء من المشكل بدلا من أن تكون جزءا من الحل، موضحا أن سبب حالة الانسداد المسجلة في هذا المسار، وحالة اللاّفعل على مستوى مجلس الأمن الدولي تعود الكثير من أسبابها إلى باريس ومع ذلك- يضيف المتحدث - أن الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو يحذوهم أمل كبير في أن ينظر الرئيس ماكرون الى الأمور من زاوية الشرعية الدولية . (واص)
090/105.