الشهيد الحافظ 24 نوفمبر 2017 (واص) - تعيش المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة معاناة "الاختطاف و الاعتقال التعسفي و الاغتصاب" ومرارة مختلف أشكال "التعذيب والقتل" بسبب "اتهامات باطلة" فقط لأنها تطالب بحق شعبها في تقرير المصير و الاستقلال.
و بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة فقد عانت المرأة الصحراوية في المدن المحتلة من عمليات الاعتقال في السجون المغربية لاتهامات باطلة ودون توفر لهن شروط المحاكمة العادلة".
ومن بين مقاومات الشعب الصحراوي للمطالبة بحقه في تقرير مصيره و استقلال بلاده انتفاضة الاستقلال التي عمت سنة 2005 جميع مدن الصحراء الغربية المحتلة بأسلوب مدني سلمي وكان للمرأة دور قيادي بتأجيجها ورفع الأعلام الوطنية مشاركة بذلك الرجل حتى زجت في المعتقلات أمثال المناضلة "أمنتو حيدار" التي قضت ما يقارب 7 أشهر بالسجن الأكحل بالعيون المحتلة وهي تعاني من الجراح بعد الاعتداء عليها بالضرب.
وكثيرات من الناشطات و المناضلات الصحراويات اللواتي عانين مرارة السجون أمثال النكية الحواصي وحياة الركيبي و الزهرة الأنصاري و غلية الجماني وأم الفضل جودة و فاطمتو الصابي والقائمة طويلة واللواتي يعتقلن على خلفية مشاركتهن في أكبر مخيم احتجاجي في المخيم الأعجوبة "أكديم إزيك".
هكذا نسخ السجل النضالي للصحراء الغربية المحتلة أسماء نساء تركن بصمات واضحة في الوعي الجماعي وتظل معاناتهن في المناطق المحتلة وجنوب المغرب مستمرة باستمرار الاحتلال المغربي.
وأمام كل هذا لم تتوقف أبدا عمليات الاختطافات منذ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية و يسجل تاريخ هذا الاحتلال اختطاف مناضلات من بينهن سكينة جد أهلو التي أمضت سنة و نصف بثكنة التدخل السريع رفقة شابات صحراويات التي قادت المظاهرات التي شهدتها العيون المحتلة خريف العام 1992 للمطالبة بالاستقلال والحرية .
كما ذاقت المرأة الصحراوية مرارة المحاكمات العسكرية من قبل نظام الاحتلال المغربي حيث تعرضت لأقصى أنواع التعذيب.
كم أنه "لم تسلمن النساء من بطش الاحتلال المغربي لمدة قرابة 42 سنة وأنه لازالت المئات والعشرات منهن شاهدات على ما تعرضن له ، التي تعتبر سياسة ممنهجة لإبادة الصحراويين لم تقتصر على القتل والتشريد بل تعدتها إلى أساليب تهدف فرض ثقافة المحتل المغربي وسلخ المرأة عن بيئتها وثقافتها وهويتها.
وكانت المرأة الصحراوية منذ بداية الغزو تعي مسؤولياتها التاريخية والتحررية ورغم كل هذا الوضع تتحدى الظروف والاحتلال حيث لعبت دورا أساسيا في التنظيمات السرية للجبهة الشعبية في كل فروعها بالمناطق المحتلة.
وفي مخيمات اللاجئين فقد أثبتت المرأة الصحراوية صمودها وقدرتها على تحمل قساوة الطبيعة والمناخ في ظل الشتات والحرمان بسب الاحتلال والجدار المغربي الذي يقسم العشب، كما أبرزت الدور الريادي والطلائعي الذي تلعبه في بناء الأسرة والمجتمع جنبا الى جنب مع الرجل في كافة مناحي الحياة فضلا عن مشاركتها السياسية والدبلوماسية في التحسيس بالقضية الصحراوية وتنوير الرأي العالمي بها كل ما أتيحت لها الفرصة لذلك
كما واصلت المرأة الصحراوية جهودها في هذا المضمار الى و قتنا الحالي , فالمرأة توجد على مستوى المحاكم الابتدائية و الاستئناف و المحكمة العليا كما نجدها في أعلى هرم هذه السلطة من خلال عضويتها في المجلس الأعلى للقضاء و المجلس الدستوري، و لعبت دورا بارزا في المجال الاجتماعي رغم الظروف الصعبة تنعدم فيها ابسط مقومات الحياة
فكانت الدولة الصحراوية قد رفعت التحدي خاص في هذا المجال لما له من دور في إرساء دعائم الدولة الصحراوية المستقلة فان المرأة الصحراوية هي الأخرى قد ساهمت مساهمة بطولية ، كما نجدها حاضرة من خلال لجان التربية بالإضافة الى الاهتمام بالتعليم عن طريق أقسام محو الأمية و التثقيف و لا يزال يشهد لها هذا القطاع بالدور الريادي الى يومنا.
الصحة وقد لعبت المرأة دورا رئيسيا في مراقبة الحياة الصحية لشعبنا لا سيما أن الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي في اللجوء قد زادت من تحدياتها , و قد عملت المرأة الصحراوية من خلال لجان الصحة على حماية اللاجئين الصحراويين و إنقاذ الآلاف من الأطفال و النساء المتعرضين للقنبلة و المصابين بأمراض التسمم نتيجة للقصف الوحشي من طرف الاستعمار و تقوم العاملات في هذا القطاع بعمليات التلقيح ضد الأمراض الطارئة و المعدية و عمليات توليد النساء و تقديم الإسعافات الأولية لمعطوبي الحرب أما في الوقت الحالي فقد واصلت المرأة الصحراوية العمل في هذا الميدان عن طريق المستوصفات و المستشفيات التي ساعدت في بنائها عن طريق الحملات الشعبية . و لا تزال المرأة الصحراوية مستمرة في عطاءاتها .
هذا ويحتفل العالم في 25 نوفمبر باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، حيث يتم تنظيم نشاطات نسوية عام كيوم للقضاء على العنف ضد المرأة.
وفي 17 ديسمبر 1999 عدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة (القرار 54/134)، حيث دعت الأمم المتحدة الحكومات، المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية لتنظيم نشاطات ترفع من وعي الناس حول مدى حجم المشكلة في هذه الاحتفالية الدولية. النساء حول العالم عرضة للاغتصاب، العنف المنزلي وأشكال أخرى متعددة للعنف. ويعتبر قياس حجم طبيعة المشكلة من الأمور التي يصعب تجميعها بدقة. (واص)
090/105.