الشهيد الحافظ 03 نوفمبر 2018 (واص)- طالبت جبهة البوليساريو الأربعاء الماضي ، من خلال دعوى قضائية جديدة شركة التأمين الفرنسية للتجارة الخارجية التي يوجد ومقرها الرسمي في بوا كولومبس ضواحي باريس والتي تقوم بنشاطات تأمين ائتماني للتصدير بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية بالوقف الفوري لنشاطاتها.
فباعتبارها شركة أوربية ,فهي ملزمة بالاحترام الكامل لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في 21 ديسمبر 2016 ,27 فبراير 2018 ,وعليه فان جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي انطلاقا من قرار الجمعية العامة ((AG ONU 34/37 ، لتذكر انه ومن خلال قرارات المحكمة الأوروبية هاته ,فان الصحراء الغربية والمغرب اقليمين منفصلين ومتميزين وان المغرب لاسيادة له على الصحراء الغربية ولاعلى مياهها الاقليمية وانه لايمكن القيام باي نشاط اقتصادي دون موافقة من الشعب الصحراوي
وعلى العكس من ذلك ,فان شركة التامين للتجارة الخارجية الفرنسية تضرب عرض الحائط بهذه الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية وتنشر على موقعها خارطة للملكة المغربية تضمن الصحراء الغربية وهو الفعل الذي لم تجرؤ الحكومة الفرنسية ذاتها فعله علىموقع وزارة خارجيتها ,كما ان المنشير الاخبارية والمعلومات التي تنشرها شركة التامين الفرنسية للتجارة الخارجية لاتشير اطلاقا الى قرارات محكمة العدل الاوروبية وهو ما يعني انها توصال تقديمها لخدماتها للشركات الاوروبية الموجودة بالصحراء الغربية بصفة غير شرعية
و أوضح عضو الامانة الوطنية المنسق الصحراوي مع المينورسو السيد امحمد خداد،,بان لا احد يمكنه التشكيك في الوضع القانوني ,لانه وخلال شهر يوليوز 2018 اقر مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي بان الاتفاقيات المبرمة مع المغرب لا تطبق على الصحراء الغربية ,وحاليا يعمل كل من المجلس والمفوضية تحت ضغط فرنسا للبحث في سبل وضع آلية خاصة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقيات الدولية للقفز على قرارات المحكمة وتوسيع الاتفاقيات كي تشمل بلدا ثالثا ,فهم يعترفون ان هناك بلدين منفصلين ومتميزين لكنهم يريدون إنشاء آلية لفرض تطبيق الاتفاقيات على الطرف الثالث ,وإذا تم بالفعل تبني هكذا التوجه فان جبهة البوليساريو ستواصل مواجهتها أمام المحاكم الأوروبية ,لكن لحد الساعة لم يتم تبني اي شي والشركات الاوروبية المتواجدة بالصحراء الغربية لا يمكنها اخذ اي حق او ترخيص من الإدارة المغربية.
و اضاف البيان، أن, جبهة البوليساريو رفعت مؤخرا دعاوى قضائية أمام المدعي العام الفرنسي ضد ستة شركات فرنسية تنشط في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية دون إذن من جبهة البوليساريو ,ويتعلق الامر بكل من : مجموعة البنك الوطني في باريس و باريس المنخفضة ,الشركة العامة ,القرض الفيلاحي ,اكسا للتامين .ومجموعة Transavia et UCPA واليوم تنفس الدعوى ترفع شركة التامين للتجارة الخارجية الفرنسية
وتستند هذه الدعاوى القضائية على جرائم الاستعمار المنصوص عليها في المادة 461-26 من قانون العقوبات.
و أشار البيان انه يتعين على الشركات الأوروبية مغادرة الإقليم ، وإبرام اتفاق مع جبهة البوليساريو الممثل الوحيد لشعب الصحراء الغربية، مؤكدا انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق التطبيق الصارم للقانون. (واص)
090/110