الشهيد الحافظ 13 أغسطس 2015(واص) سجلت جبهة البوليساريو اليوم الخميس التطورات الإيجابية التي شهدتها المواجهة القانونية القضائية مع قوة الاحتلال المغربي، على غرار تبني المجلس الاتحادي السويسري، بصفته الوديع لاتفاقيات جنيف، لإعلان الجبهة عن التزامها بتطبيق اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية، كخطوة مهمة تؤكد الطابع الاستعماري الاستيطاني للوجود المغربي في الصحراء الغربية.
وثمن البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية الثانية عشرة المنعقدة يومي 12 و13 أغسطس الجاري برئاسة السيد محمد عبد العزيز، رئيس الجمهورية، الأمين العام لجبهة البوليساريو "الخطوات المشجعة على مستوى المحكمة الأوروبية في اللوكسمبورغ بخصوص الطعون التي تقدمت بها جبهة البوليساريو، باسم الشعب الصحراوي، ضد اتفاقية الصيد البحري والمنتجات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
الأمانة الوطنية وهي تعلن مجدداً استعداد جبهة البوليساريو وحكومة الجمهورية الصحراوية للتعاون مع أي طرف معني بالثروات الصحراوية في إطار قانوني واضح وشفاف، جددت النداء إلى جميع الشركات والجهات المعنية للامتناع عن أي تعاون أو تنسيق مع المملكة المغربية، يمس الأراضي أو المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة.
وحثت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو الاتحاد الأوروبي "على إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المملكة المغربية، والامتناع عن التوقيع على أي اتفاق في أي مجال يمس هذه المنطقة الخاضعة لمسار تصفية استعمار، لأن ذلك سيشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، يتعارض مع مزاعم الاتحاد في دعم جهود الحل العادل القائم على احترام ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.