أديس أبابا (إثيوبيا)، 20 مارس 2017 (واص) – أكد اليوم الاثنين وزير الخارجية ، عضو الأمانة الوطنية السيد محمد سالم ولد السالك أن غياب المغرب عن الإجتماع الأول لمجلس السلم والأمن الإفريقي بعد انضمام المغرب الى الإتحاد الإفريقي يبرهن عن سياسة التعنت ومحاولة التهرب من العمل الإفريقي المشترك إلى جانب الأمم المتحدة من أجل تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا .
وزير الخارجية وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية أكد "أن غياب المغرب اليوم عن الإجتماع الأول لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي ناقش قضية الصحراء الغربية يشكل أول امتحان لإرادة المغرب في التعاون لحل الخلاف الموجود بين الدولتين الجمهورية الصحراوية والمغرب".
وأضاف ولد السالك أن هذا الغياب لم يمنع الإتحاد الإفريقي من مواصلة مواقفه الثابتة الداعية الى انهاء الاحتلال ، مشير الى أن هذه السياسة المغربية منافية تماما لأهداف ومبادئ الإتحاد الإفريقي .
وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن سياسة الكرسي الشاغر التي ينتهجها المغرب خاصة بعد انضمامه إلى الإتحاد بصفته العضو الـ 55 لم تمنع مجلس السلم والأمن الإفريقي من اتخاذ قرارات تتعلق بالقضية الصحراوية .
وأضاف ولد السالك أن التقرير الذي قدمته المفوضية إلى مجلس السلم والأمن اليوم ذكر كل العراقيل التي تعرضت لها مجهودات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية "الإتحاد الإفريقي حاليا" خاصة عرقلة المغرب لتنظيم استفتاء لتقرير المصير الصحراء الغربية وطرد المينورسو ، كما ركز التقرير على انتهاكات حقوق الإنسان في المدن المحتلة ،وطالب التقرير مجلس السلم والأمن بضروة دعوة مجلس الأمن الدولي الى تحمل مسؤولياته في هذا الميدان.
كما طالب التقرير - يضيف وزير الخارجية - بضروة التعجيل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية . (واص)
090/105.