ستراسبورغ، 17 جأنفي 2019 (واص)- أكدت نائب رئيس البرلمان الأوروبي و البرلمانية, هايدي هوتالا يوم الاربعاء بأن مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق التجاري المثير للجدل بين المغرب و الاتحاد الاوروبي يشكل "سابقة خطيرة", موضحة ان هذا التصويت من شانه ان يقوض جهود السلام التي تبذلها الامم المتحدة في المنطقة. كما اعربت السيدة هايدي هوتالا في تصريح صحفي عن "اسفها العميق" بعد مصادقة البرلمان الاوروبي على الاتفاق التجاري المثير للجدل بين المغرب و الاتحاد الاوروبي, مشيرة الى ان التصويت على هذا الاتفاق قد خلق "سابقة خطيرة". و اضافت نائب رئيس كتلة الخضر/التحالف الحر الاوروبي, في هذا الصدد, ان الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي و المغرب "يضفي الشرعية على مطالب بلد اخر حول اقليم لا يعترف به الاتحاد الاوروبي نفسه بمقتضى القانون الدولي" محذرة من ان ذلك من شانه تقويض جهود السلام الصعبة التي تقوم بها الامم المتحدة في المنطقة". كما اكدت ان "معالجة البرلمان الاوروبي للملف يشوبها تضارب خطير للمصالح و ضغوط خارجية لا مبرر لها". و عبرت السيدة هوتالا من جانب اخر عن اسفها لكون ثلثي النواب الاوروبيين قد عرقلوا الخيار الوحيد "العقلاني" الذي كان ينبغي ان يتخذ و المتمثل في احالة الاتفاق المعني الى نظر محكمة العدل الاوروبية قبل اي تصويت. و تابعت البرلمانية الاوروبية ان هذا الاتفاق قد انتهك قرارات محكمة العدل الاوروبية التي رفضت اي مشروع يتضمن اراضي الصحراء الغربية المحتلة و مياهها المتاخمة بدون موافقة الشعب الصحراوي. و تساءلت في هذا الخصوص قائلة "اي مصداقية ستكون لنا الان امام الملاحظين الخارجيين عندما ندعوا الى تعزيز دولة القانون و احترام القانون الدولي". و كان نواب كتلة الخضر/التحالف الحر الاوروبي بالبرلمان قد دعوا يوم الثلاثاء الى الرفض "بلا تحفظ" للاتفاق بين المغرب و الاتحاد الاوروبي الذي يتضمن "بشكل غير قانوني" اراضي الصحراء الغربية المحتلة مطالبين من محكمة العدل الاوروبية بإصدار راي قبل اي تصويت على هذا النص. كما نددت ذات الكتلة البرلمانية في بيان لها بهذا التصويت معتبرة ان الاتفاق التجاري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي "يتناقض مع القانون الاوروبي و القانون الدولي و قد تم التفاوض حوله بدون موافقة الشعب الاصلي الصحراوي و يأتي بعد فضيحة خطيرة لتضارب المصالح تورطت فيها المقررة السابقة باتريسيا لالاند و جيل بارنيو". و اعرب النواب الاوروبيون المنتمون لذات الكتلة عن انتقادهم الشديد لتوسيع "المزايا التجارية الى الصادرات نحو الاتحاد الاوروبي انطلاقا من الجزء التابع لأراضي الصحراء الغربية التي ضمها المغرب اليه بشكل غير قانوني في سنة 1975".(واص) 090/105/700