العيون المحتلة (الجمهورية الصحراوية) 30 سبتمبر 2020 (واص)- أصدرت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية، بيانا تضامنيا مع أعضاء الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بعد المضايقات والاعتداءات الجسدية والحصار الذي ضربته سلطات الاحتلال المغربي على منازل بعض أعضاء هذه الهيئة يوم الثلاثاء.
وأشار البيان أن التنسيقية تتضامن مع أعضاء الهيئة بعد اطلاعها على "إصدار قضاء الإحتلال المغربي لبلاغ يعلن فيه عن فتح تحقيق في انعقاد مؤتمر الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي التي تأسست في العيون المحتلة بتاريخ 20 سبتمبر 2020، والتهديد باتخاذ إجراءات انتقامية في حق المناضلين الصحراويين الذين أسسوا هذا الإطار، وهو البلاغ الذي صاحبه حصار خانق لمجموعة من منازل المناضلين منهم: منزل عائلة المختطف السابق دافا أحمد بابو، منزل المختطف السابق محمد سالم آبا، ومنزل المختطفة السابقة زيناهة منت عبد الهادي".
وذكرت التنسيقية، بأن الإطارات الحقوقية التي تشكلها لطالما عبرت بالمواقف والأنشطة "عن رفض واقع الإحتلال المغربي والمطالبة بحق الشعب الصحراوي في الاستقلال، والذي تضمنه كل القوانين وتعترف به قرارات مجلس الأمن الدولي واللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ولوائح الأمم المتحدة ومبادئها".
ورفضت التنسيقية في نفس السياق البلاغ اللاقانوني الصادر عن وزارة العدل المغربية "الهادف إلى محاولة فرملة عمل وأنشطة المناضلين الصحراويين وانتزاع حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال اللاشرعي لأرضهم من طرف نظام الاحتلال المغربي منذ سنة 1975".
وأعلن البيان عن تضامن التنسيقية "اللامشروط مع الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي والوقوف معها في وجه هذا البلاغ الرامي الى إرعاب مناضليها وثنيهم عن مواصلة نضالاتهم".
كما استنكرت التنسيقية "الحصار الذي تتعرض له منازل المناضلين والنشطاء الصحراويين والاجهاز على حقوقهم في التجمع والتعبير عن آرائهم وقناعاتهم ".
ومن جهة أخرى عبر البيان عن دعم التنسيقية "لكل الأصوات الحرة المطالبة بتحرير أرض الصحراء الغربية واستكمال سيادة الدولة الصحراوية على كامل ترابها الوطني، والملتفة حول رائدة كفاح الشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب".
كما ذكر "بأن كل الأساليب القمعية التي مارسها الإحتلال المغربي منذ سنة 1975 في حق الصحراويين، لم تزدهم دوما إلا مزيدا من العزم والصمود والتصميم على التحدي والإبداع والتصعيد الى حد انتزاع حريتهم"، مطالبا "مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما وإلزام نظام الاحتلال المغربي باحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في الاستقلال". (واص)
090/500/60 (واص)